أكد سيبستيان مالابي، زميل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى على ضرورة تشديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية التى قامت بها القوات الروسية فى أوكرانيا أواخر فبراير الماضى.

وأشار مالابي فى مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن الدول الغربية سارعت بفرض عقوبات على روسيا مع بداية الحرب فى أوكرانيا فى الوقت الذى قامت فيه مئات من الشركات العالمية بالخروج من السوق الروسية وهو ما أدى بدوره إلى هجرة العديد من العمالة المدربة من روسيا.

ويضيف الكاتب أنه طبقاً لمسؤلين روسيين فإن تلك الإجراءات سوف تؤدى إلى تقليص الاقتصاد الروسى بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة فى العام الحالى بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نسبة لا تزيد على ثلاثة بالمائة قبل العملية العسكرية فى أوكرانيا.

ويعرب الكاتب عن مخاوفه أنه كلما طالت مدة الحرب فى أوكرانيا كلما فترت عزيمة الدول الغربية على الاستمرار فى فرض العقوبات، مؤكداً على ضرورة أن تعتمد الاستراتيجية الغربية تجاه روسيا على إرهاق الاقتصاد الروسى والعمل على إنهاكه حتى لا تتمكن روسيا من تمويل عملياتها العسكرية فى أوكرانيا.

ويطرح الكاتب تسؤلاً عن الأسباب التى قد تدفع الدول الغربية إلى التراخى فى مسألة العقوبات الاقتصادية على روسيا مشيراً إلى أن أحد أهم هذه الأسباب هو أن العقوبات نفسها ذات تكلفة عالية على الغرب. ويوضح الكاتب أن معدل التضخم العالمى ارتفع منذ فرض العقوبات على روسيا حيث أن روسيا تعتبر واحدة من أهم الدول المصدرة للعديد من المنتجات مثل الطاقة والحبوب والفلزات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار فى العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وهى أحوال بطبيعة الحال لا تروق لرجال السياسة.

ويرى الكاتب أن الخطر الحقيقى يكمن فى تخفيف القيود المفروضة على روسيا فى وقت مبكر وقبل أن تحقق الأهداف المرجوة منها حيث يشير بعض المحللين إلى أن النظام المالى فى روسيا قد بدأ بالفعل يستعيد استقراره وبدأت العملة الروسية فى استعادة ما فقدته من قيمتها فى الفترة السابقة منذ فرض العقوبات الاقتصادية.

ويضيف الكاتب أن أحد أهم التحديات التى تواجه العقوبات الغربية على روسيا هى طبيعة العقوبات ذاتها حيث أن هذه العقوبات يجب أن تكون مرنة وغير جامدة لأنه بطبيعة الحال أى عقوبات على الجانب الروسى سوف تدفع موسكو إلى البحث عن أسواق بديلة وبنوك بديلة لمواجهة تلك العقوبات وتجاوز آثارها السلبية على الاقتصاد الروسى.

ويرى الكاتب أن الدول الغربية مازالت حتى الآن تمارس ضغوطاً قوية على الجانب الروسى عن طريق عقوبات واسعة النطاق شملت الواردات والصادرات الروسية إلى جانب القيود المفروضة على البنك المركزى الروسى وغيرها من العقوبات.

ويقول الكاتب إن التحدى الذي يواجه الدول الغربية فى مسألة العقوبات هو استمرار تلك القيود المفروضة على الاقتصاد الروسى، على الرغم من الآثار السلبية لتلك العقوبات على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الغربى بصفة عامة.

ويقول الكاتب أن الاختبار الحقيقى للدول الغربية فيما يخص العقوبات الاقتصادية على روسيا هو أن تشمل هذه العقوبات قطاع الطاقة الروسى حيث أن واردات الطاقة الروسية مازالت تتدفق إلى الدول الغربية بما قيمته مليار دولار يومياً.

ويختتم الكاتب مقاله مؤكداً على أن فرض الحظر على واردات الطاقة الروسية هو الموقف السليم الذى يجب أن تتبناه الدول الغربية من أجل ضمان تحقيق العقوبات الاقتصادية أهدافها المرجوة.