ترى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن العقوبات الغربية تقوض الاقتصاد الروسي بشكل متزايد وأن انهياره هو مسألة وقت.
وقالت فون دير لاين في حديثها لصحيفة /بيلد أم زونتاج/ اليوم "أسبوعا بعد أسبوع تؤثر العقوبات بشكل أعمق على الاقتصاد الروسي. انهارت صادرات البضائع إلى روسيا بنسبة 70%". وأكدت أن "المئات من الشركات الكبيرة وآلاف من الخبراء غادروا البلاد، وسينخفض الناتج الداخلي الإجمالي وفق التوقعات بمقدار 11%"، مشيرة إلى أن "إفلاس دولة روسيا ليس سوى مسألة وقت".
وتدل معلومات وزارة المالية الروسية على أن دين روسيا الخارجي بلغ في 1 فبراير الماضي 59,5 مليار دولار بما في ذلك الدين على قروض السندات الخارجية – 38,97 مليار دولار. وإجمالا يوجد لدى روسيا 15 قرضا يجب سدادها في الفترة ما بين عام 2022 إلى عام 2047.
وردا على العقوبات الأوروبية سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 مارس الماضي بسداد الديون للدول غير الصديقة بالروبل. ووفقا لأمر بوتين يمكن للشركات المدينة أو الدولة نفسها فتح حساب في البنوك الروسية باسم دائن أجنبي وتحويل المدفوعات إليها بالروبل بسعر صرف البنك المركزي في يوم السداد. كما يمكن للدائنين من البلدان التي لم تفرض عقوبات على روسيا، تلقي مدفوعات باليورو أو بالدولار، إذا كان لدى المدين الروسي إذن خاص للقيام بذلك.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في وقت سابق إن روسيا لن تسدد ديونها بالعملة الأجنبية إلا إذا تم إلغاء تجميد حساباتها بالعملات الأجنبية.
في حالة الرفض أو عدم الاستجابة من البنوك الوكيلة، فإن روسيا مستعدة لسداد وخدمة التزاماتها من العملات الأجنبية بالروبل. ومع ذلك سيكون هناك بعد ذلك تغيير كبير في شروط خدمة الديون الخارجية المستحقة على روسيا، مما سيعتبر على الأرجح تخلفا عن السداد.