اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري".
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية".
وقد تم عرض الموقف المائي بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلاً عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية، إلى جانب مشروعات حماية وتطوير الشواطئ.
كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي جهود التحول لمنظومة الري الحديث، فضلاً عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الترع على مستوى الجمهورية بإجمالي طول 20 ألف كم، بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية، خاصةً من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للآبار الجوفية لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.
كما وجه الرئيس بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر، بما يضمن إتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة، مع المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الري عرض جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي، وموقف تطبيقات الرقمنة في إدارة المياه، وذلك في إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
كما تم عرض جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الري، لاسيما دول حوض النيل، حيث تحرص مصر على المستوى الثنائي على توفير الدعم الفني لها في هذا الصدد، خاصةً من خلال حفر آبار المياه الجوفية، وتطوير المجاري المائية، وتجهيز المراكز المتخصصة للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وتدريب العديد من الكوادر الفنية المحلية. كما تم في ذات الإطار استعراض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وضعاً في الحسبان ما سيحققه هذا المشروع من تعظيم الاستفادة من الملاحة النهرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.