قضت المحكمة التأديبية العليا، بمعاقبة 7 مسئولين بمنطقة الشرقية الأزهرية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتلاعبهم في عمليات ضم المعاهد الأزهرية وتزوير التقارير الهندسية الخاصة بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين جميعًا لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القانون، مما ترتب عليه المساس بالمال العام.
وتبين من أوراق القضية رقم 118 لسنة 57 قضائية عليا، أن عبد اللطيف إبراهيم عبد القادر، مدير الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية "وكيل وزارة" وقع واعتمد قبل إحالته للمعاش التقارير الهندسية الخاصة ببعض المعاهد الأزهرية بمنطقة الشرقية الأزهرية والمقام بشأنها عدد من الدعاوى القضائية وتضمينها بما يفيد بناء هذه المعاهد بالجهود الذاتية بالمخالفة للحقيقة وصدور أحكام بناءً على هذه التقارير بتعيين عمالة متطوعة بها وتحميل الدولة قيمة الرواتب وإضعاف الموقف القانوني للأزهر أمام القضاء الإداري.
وجاء بأوراق القضية أن محمد عطية جمعة، رئيس قسم الشيكات قبل إحالته للمعاش أهمل في الحفاظ على عهدته، المتمثلة في خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة الحسابية وتمكين الآخرين من استخدامه بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات أن يوسف إبراهيم محمد، رئيس بقسم الشيكات، وعلي عبد الحميد طلبة وعطية يوسف محمد وصالح عراقي محمد وعفت عاطف محمد، مراجعي الحسابات، استخدموا خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة الحسابية بمنطقة الشرقية الأزهرية في ختم بعض المستندات التي لا تخص الوحدة الحسابية، ومن بينها اعتماد التقارير الهندسية الخاصة ببعض المعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية، رغم مخالفة هذه التقارير للحقيقة والواقع وتضمينها بيانات غير صحيحة، رغم عدم اختصاصهم باعتماد هذه التقارير، مما ترتب عليه تعيين عمالة متطوعة بهذه المعاهد بدون وجه حق.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من عبد اللطيف إبراهيم عبد القادر ومحمد عطية جمعة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة لكل منهما، ومجازاة يوسف إبراهيم محمد بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهر من راتب كل من على عبد الحميد طلبة وعطية يوسف محمد وصالح عراقي محمد وعفت عاطف محمد.