أكد وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، اليوم أهمية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المقدم إلى مجلس النواب لتشريعه، في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية ما ألقى تأثيراً على الطبقات الفقيرة.

وقال علاوي - في كلمة على هامش اجتماعات فصل الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "مشروع قانون الدعم الطارئ مصمم لأغراض محددة، في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية، حيث سيعمل على تقدير المكاسب من ارتفاع النفط وتوزيعها وفقاً للحاجة أما من خلال التحويل النقدي أو سلة الطعام".

وأضاف أن العراق يتسلم الأموال من جراء تصدير النفط بعد ثلاثة أشهر من انطلاق شحنات التصدير.. مشيراً إلى أن "المكاسب من جراء ارتفاع أسعار النفط تبلغ 25 مليار دولار بعد ستة أشهر من الآن وهو ما خطط له في قانون التمويل الطارئ".

واكد أن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تتلق أي مدفوعات من إقليم كردستان بالرغم من أنه ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الأخرى المرتبطة بالإقليم وخاصة الجمارك.. لافتا إلى أن الحكومة الاتحادية قدمت مبالغ إضافية إلى إقليم كردستان بعد عدم قدرتها العام الماضي على دفع نفقات رواتب موظفي الخدمة المدنية.. مشددا على مواصلة ذلك حتى تتم تسوية الحسابات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.