أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن هناك رقابة من أجهزة الدولة المختلفة على كافة الجمعيات الأهلية وعملها عبر التنسيق بين المؤسسات المختلفة، مشددة على أن الدولة المصرية حريصة على التعامل والتنسيق مع كافة المنظمات والجمعيات الأهلية إيمانا بدورها في التنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،اليوم، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها عبد المنعم حول إجراءات الحكومة للمتابعة والرقابة على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني.
وقالت القباج إن هذه الرقابة من مؤسسات الدولة لا تعوق عمل الجمعيات الأهلية ودورها المجتمعي والتنموي، مؤكدة أن الرقابة ترتبط بالتبرعات التي تأتي من الخارج وغيرها من الإجراءات التي تحافظ على الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن مصر تتابع بشكل دوري القوانين وآليات العمل المجتمعي في العالم إيمانا منها بحرصها على التواصل مع هذه المنظمات الدولية والحفاظ على صورة مصر بالخارج.
ولفتت الوزيرة نيفين القباج إلى وجود شفافية كبيرة بشأن ما يصل إلى أموال للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ، مشيرة إلى أنه يتم عرض هذه البيانات على الموقع الخاص بالوزارة.