أشاد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومجلس نقابة الصحفيين، بالقرارات الصادرة، من النيابة العامة بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدة قضايا.

ووجه النقيب ومجلس النقابة الشكر للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ولكل القامات الشامخة للنيابة العامة بفروعها والقضاء المصري بجهاته وهيئاته على هذه الخطوة المهمة البناءة، التي نأمل أن تتبعها خطوات أخرى قريبة لاستكمالها بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، غير الملوثة أيديهم بالدم، أو المنخرطين في جرائم الإرهاب، خاصة زملائنا أعضاء نقابة الصحفيين، الذين لا يملكون لخدمة وطنهم ومهنتهم سوى أقلامهم وكاميراتهم ورِيشهم، ويلتزمون بكل الواجبات والحقوق، التي أوردها الدستور وقوانين البلاد.

كان مجلس نقابة الصحفيين، قد طالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ واحترام الأحكام القضائية الباتة، الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء القرار السلبي الصادر عنه بمنع صحفيين من ممارسة عملهم الصحفي، وحظر دخولهم ديوان عام المحافظة، والمنشآت الإدارية التابعة للمحافظة، والمؤتمرات التي تجرى بها، وكذا الحد من حرية تداول المعلومات الخاصة بالبيانات الصحفية عبر مكتبه الإعلامي.

وهي الأحكام التي انتصرت لحرية الصحافة، التي كفلها الدستور والقانون، في المادة 9 من القانون 180 لسنة 2018، التي تنص على أنه للصحفي والإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام؛ لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

كما حظرت المادة 10 من القانون ذاته عرقلة، أو منع الصحفيين من عملهم، أو الحيلولة دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلًا عن أن المادة 12 من القانون ذاته تمنح الصحفي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وللصحفي الحق وفق المادة 11 تلقي إجابات عما يستفسر عنه من بيانات ومعلومات وأخبار، ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشيد فيه نقابة الصحفيين، بما طرأ على البنية الدستورية والتشريعية، من ضمانات تكفل الحريات وتحمي حقوق الصحفيين، في ظل دستور 2014 الذي كانت نقابة الصحفيين طرفًا في صياغته.

وبمناسبة الحكم الصادر على الزميلة غادة عبدالحافظ، تعلن النقابة كامل تضامنها مع الزميلة، مع تكليف الشؤون القانونية بتقديم الدعم النقابي والقانوني في إجراءات الاستئناف على الحكم.