ثمن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق حوار سياسي شامل يستوعب كافة مكونات المجتمع المصري، ويحفز الأجيال الشابة على المشاركة الفاعلة في بناء جمهورية جديدة تقوم علي أسس الحقوق المتساوية لكافة المواطنين والعدالة والمساواة في الفرص، والحق في التعبير عن الآراء السياسية بحرية تامة.
وقال المركز، إن الدعوة اليوم إلى إطلاق حوار سياسي هي بمثابة بدء مرحلة جديدة في توجهات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أرست القيادة السياسية مبادئ حاكمة في السنوات الثماني السابقة أعلت من قيمة تحقيق الاستقرار وفرض الأمن ومنع سقوط الدولة أولوية قصوى بعد أن عانى الشعب المصري مرارة الإرهاب والتطرف ودفع أثمانا غالية من أرواح شبابه في السنوات الأخيرة دون أن يعيق ذلك عملية استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية.
وأضاف: "لقد كان الانتهاء من مرحلة مهمة من فرض الأمن والاستقرار هو الدافع والمشجع للسلطة السياسية من أجل الانتقال بخطي ثابتة الي مرحلة جديدة تقوم علي منح كل الأصوات فرصة التعبير عن نفسها في ظل الأطر التي ينظمها الدستور المصري والقانون ولعل تبني الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الربع الأخير من العام الماضي وإدخال تعديلات تشريعية متتالية علي القوانين التي تحكم حركة المجال العام تؤكد هذا التوجه المقدر من السلطة السياسية حيث لم تأتي تلك الخطوة علي سبيل الاستعراض أو حفظ ماء الوجه، مثلما تشير دعاية القوي المتطرفة ومن يقف وراءهم، بل أصبحت توجهات أصيلة تحكم فكر وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وتابع: "سوف يضع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كل طاقاته وإمكانياته للمساهمة في إنجاح الحوار السياسي الشامل من خلال نخبة واسعة من الخبراء وشباب الباحثين ويبدي استعداده لاستضافة جلسات الحوار السياسي إلي جانب مؤسسات أخري سواء على مستويى الدولة أو المجتمع المدني حيث يظل هدفنا جميعا أن تكون المخرجات المرتقبة للحوار تتفق مع الطموحات والآمال الكبيرة التي تضعها القيادة السياسية على تلك الخطوة التي ستكون اختبارًا حقيقيًا لكل القوى السياسية والمجتمع المدني".