أكد ماجنوس برونر وزير مالية النمسا أنه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، تتوقع بلاده عجزا أعلى ونسبة دين أعلى لعام 2022 مما كان مخطط له في السابق .
وتوقع وزير المالية، في تصريحات اليوم الأربعاء، تسجيل عجز بنسبة 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 2.3 في المئة.
وأوضح برونر أن الأزمة في أوكرانيا وإجراءات الإغاثة اللازمة ضد ارتفاع أسعار الطاقة يمثلان عبئا على ميزانية الدولة، مشيرا الى أنه يتعين على الحكومة تحسين الميزانية.
ولفت الوزير إلى أن العملية العسكرية وآثارها أدت إلى انخفاض توقعات النمو، وبالتالي إلى انخفاض الدخل مما جعل تدابير الإغاثة والاستثمار الاستراتيجي ضرورية.
وأشار الوزير إلى وجود حزمة إغاثة مالية بقيمة 4 مليارات يورو، موضحا أن حزم الإغاثة يتم تنفيذها جزئيا، وسوف تناقش في البرلمان في وقت لاحق اليوم، لافتا إلى أنه تم تحديد مسار الميزانية حتى عام 2025 وذلك في التعديل الذي جرى على قانون الإطار المالي الفيدرالي.