رحب جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى تهدف إلى دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في التنمية الاقتصادية ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وأكد "أبو علي" أن الخطوه مهمة وجاءت في وقتها، وتستهدف توطين الصناعات الوطنية من خلال إشراك حقيقي للقطاع الخاص، مشددا على أن توطين الصناعات المصرية يستلزم جذب استثمارات وتكنولوجيا أجنبية حقيقية، وهو ما يتطلب تقييم مدى نجاح الاصلاحات التشريعية والإجرائية والسياسات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية للابقاء على ما أثبت نجاحة وتعديل ما لم يؤت ثماره، وذلك بمشاركة حقيقية وفعالة للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة باعتبارها جزءا أصيلًا من مسيرة الإصلاح وأكثر قدرة على رصد التحديات وتقديم الحلول.
وأشار أبوعلي، إلى أن تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المصرية والأجنبية يحتاج إلى إعادة النظر في عدة أمور ومنها على سبيل المثال تحديث الحوافز العامة والخاصة والإضافية لتلبي الطلبات والاحتياجات الفعلية للاستثمارات على اختلاف انواعها، والتي تدعم وتزيد من قدرة مصر على التنافس مع دول الجوار، وتفعيل الحوافز والمزايا التي لم يتم تفعليها بعد، واعادة النظر في اجراءات بدء الانشطة التجارية والصناعية ومنظومة تخصيص الأراضي ومنح التراخيص المختلفة والتي لا تزال تشكل عبئا كبيرا على المستثمرين، وأيضا تعديل قواعد عقود نقل التكنولوجيا لتشجيع توطين التكنولوجيا الأجنبية في مصر بما يسهم في جعل مصر مركز تصنيعي، مع وضع ضوابط لتوقيتات إصدار الموافقات الأمنية، وأن يكون الهدف من وراء كل ذلك هو التيسير على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالقواعد والقرارات التي صدرت مؤخرا بخصوص الاستيراد والافراج الجمركي والاعتمادات المستندية، نوه بأن الاستيراد جزء مهم من التصنيع نظرا لحاجة المصانع الوطنية إلى مواد خام ومنتجات شبه نهائية بل وأحيانا نهائية حتى تتمكن من التصنيع والتصدير، ويتعين في هذا الشأن التفرقة بين الواردات الاستهلاكية والواردات التي تنمي العملية التصنيعية، وقد قامت الجمعية الشهر الماضي بطرح رؤية تضمنت 9 نقاط لتحسين القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وشدد على أن أكثر تلك المطالب التي ننادي بها هي عدم صدور قرارات دون مشاركة واضحة من القطاع الخاص لأنها تضر بشكل كبير في الاقتصاد والصناعة والاستثمار وتسبب حالة عدم فهم لدي مجتمع الأعمال المصري، وهي قرارات متسرعة ومن تلك الأمثلة قرار المركزي الخاص بتعديل الاعتمادات المستندية والتي يطرأ عليه تغييرات مستمرة وهو أمر غير مقبول للاستثمار،
وطالب بضرورة الثبات التشريعي والإجرائي لمصلحة الاقتصاد الوطني، مع ضرورة تيسير الإجراءات قائلاً: "هناك قرارات كثيرة سهلت سبل الاستثمار إجرائيا ولكن لا زلنا أبطأ في الإجراءات وأكثر تعقيداً من الدول المحيطة بنا وهو أمر غير مقبول في ظل رغبة الدولة في التحول الإقتصادي بصورة أكبر وأكثر".