أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن القضاء على ختان الإناث هو أحد أهم الالتزامات الدستورية للحكومة المصرية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك إطارا تشريعيا قويا لتجريم هذه الممارسة الضارة. 

جاء ذلك خلال مشاركتها في في الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للمانحين للبرنامج المشترك لإنهاء ختان الإناث بين صندوق الامم المتحدة للسكان ويونيسف بمشاركة جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، وعدد من ممثلين الدول وشركاء التنمية والخبراء المعنيين بمواجهة قضية ختان الإناث في عدد من الدول حول العالم.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس إلى أن المادة (80) في الدستور المصري تنص على " تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى"، والمادة (11) على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل". 

وأوضحت أنه تم إقرار 3 تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام ٢٠٢١ وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب تلك الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تمتلك إطارًا استراتيجيًا قويًا، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث في عام 2016 والاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تتضمن محور حماية المرأة من جميع أشكال العنف مع الإشارة إلي ختان الإناث.

وكشفت عن عدة آليات للقضاء على جرائم العنف ضد المرأة ولاسيما ختان الإناث تمتلكها مصر، ومنها خط مكتب شكاوى المرأة 15115 وخط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفل، إلى جانب التوعية والقوانين. 

وشددت على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات والوزارات المعنية المتعددة في عملية التخطيط والتنفيذ للقضاء على جريمة ختان الإناث، لافتة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة و بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية. 

وقالت إن هذه اللجنة تمكنت من بدء ومتابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة أو ضمان تحقيق العدالة بحق كل من مارس هذه الجريمة، كما وحدت اللجنة جهود مصر في التوعية ورسائلها حول جريمة ختان الإناث في إطار حملة (احميها من الختان) حيث عملت جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على رفع مستوى الوعي. 

وأضافت أن مصر أطلقت خلال اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث إطار عملها فيما يتعلق بالقضاء علي ختان الإناث والذي يتضمن رفع الوعي المجتمعي بالقضية وتعزيز الحماية وخدمات دعم الفتيات اللاتي تعرضن لهذه الجريمه وتعزيز البيانات وتطوير الإطار المؤسسي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث. 

وأشارت إلى إطلاق مصر برامج خاصة لتمكين الفتيات المصريات، ومنها برنامج نورة الذي تم اطلاقه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج دوّي الذي تم اطلاقه بالتعاون مع يونيسف.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي ،في ختام كلمتها، عن تقديرها لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب يونسيف في مصر على الجهود والعمل الرائع والشراكة القوية مع المجلس القومي للمرأة.