جددت وزارة العدل السورية تأكيدها أن جميع السجناء والموقوفين المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة وقد تم إنجاز جزء كبير من هذا العمل خلال الأيام الماضية.
ودعت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية اليوم /الأربعاء/ أهالي المشمولين بمرسوم العفو، لعدم الانجرار لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، سواء لجهة تحديد أماكن تجمع وانتظار أو لجهة نشر أسماء وقوائم غير دقيقة علماً أن إطلاق سراح المشمولين بالعفو يتم من أماكن توقيفهم.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنها "تدرك لهفة الأهالي لملاقاة أبنائهم المشمولين بمرسوم العفو، لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن هذا التجمع والانتظار من قبل الأهالي لا داعي له ولا سيما أن المشمولين بالعفو يتم إطلاق سراحهم مباشرةً بشكل فردي ومتتابع بعد إتمام الإجراءات القانونية ولا يتم نقلهم لأماكن هذه التجمعات".
وجاء البيان التوضيحي نتيجة تجمع المئات من المواطنين في عدد من الأماكن العامة في العاصمة دمشق أو غيرها من المدن السورية ولا سيما في حمص وحماة بانتظار إطلاق سراح أبنائهم وذويهم المشمولين بمرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية.