بدأ، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لانتخابات 15 نقابة عمالية، لمدة يومين، بمرحلتها الأولى حيث تجرى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تم تحديد العملية الانتخابية على مرحلتين الأولى بها 15 منظمة نقابية، أما الثانية تتضمن 14 منظمة نقابية يتم خلالهما تلقي طلبات الترشح والبت فيها وتقديم التظلمات والطعون والبت فيها من قبل اللجنة المشكلة لإعلان النتيجة وتقديم الأوراق النهائية.
وأكد حرص الوزارة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته تتابع العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.. منوها بأنه تم التواصل والتنسيق مع العديد من الجهات وهي وزارتا الكهرباء والداخلية، والدفاع المدني؛ لتأمين مكان تلقي الطلبات بالمركز.
وأضاف أنه تم تجهيز المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بكافة الوسائل اللازمة لتوفير سبل الراحة ولسهولة تلقي الطلبات وتسجيلها على المنظومة الرقمية المعدة لذلك من قبل مركز المعلومات التابع للوزارة، موجها القائمين على تجهيز مقار تلقي الطلبات بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بمكان تلقي الطلبات وتوفير كافة وسائل الراحة والسلامة لكل المتقدمين على الترشح.
وتابع الوزير أنه على متلقي طلبات الترشح التحقق من قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمي موجه إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، على أن يشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة في الاسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد، والرقم القومي، وتاريخ ومحل الميلاد، والمهنة أو الوظيفة، ومحل الإقامة، وجهة العمل، والمؤهل الدراسي، والنقابة المهنية التي ينتمي إليها إن وجدت.
وأوضح أن الأوراق المطلوبة للترشح تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من شهادة الميلاد المميكنة، وشهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن وظيفة المرشح ودرجته الوظيفية ونوع التعاقد، وشهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أوصورة طبق الأصل منها، وشهادة إتمام التعليم الأساسي أو محو الامية، وصحيفة الحالة الجنائية على أن تكون لم يمض على صدورها أكثر من 3 أشهر وتقبل إذا كانت موجهة إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب أو مديرية القوى العاملة أو وزارة القوى العاملة أو الانتخابات النقابية العمالية أو أية صيغة تفيد ما سبق.
كما شملت الأوراق المطلوبة للترشح، شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية المرشح في الجمعية العمومية وسداده اشتراكاتها بصفة منتظمة للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية أو إفادة من جهة عمله تفيد ذلك، أو إفادة من واقع قاعدة البيانات بالجهة الإدارية، وإقرارا موقعا من المرشح العامل بالقطاع الخاص يفيد بأنه غير مختص أو مفوض في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل (العاملين بالقطاع الخاص فقط).
وقال الوزير إن الأوراق المطلوبة تشمل أيضا إقرارا موقعا من المرشح بأنه غير منضم إلى أية منظمة نقابية عمالية من ذات المستوي والتصنيف النقابي المهني، وإقرارا من المرشح بأنه ليس صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي، وإقرارا موقعا من المرشح بأنه ليس شاغلاً لوظيفة قيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية أو اقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني، وأنه ليس رئيس قطاع أو رئيس أو عضو مجالس إدارة الهيئات أو الشركات من الأعضاء المعينين.
كما تتضمن الأوراق المطلوبة إقرارا موقعا من المرشح بأنه ليس مالكاً أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فضلاً عن شهادة رسمية معتمدة وسارية تفيد خلو المرشح من السموم.