تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 150 دعوى قضائية يطالب فيها المدعيين  بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بإيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى, وطالبت الدعاوى، بوقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.

وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية، التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد، برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط اللازمة لذلك . 

وأضافت  الدعاوى، إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب كائن بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنين علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، وتم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وتوجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وأجروا التخصيم وعند الصرف وجدوا الحصص الاسترادية متوقفة، على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى