أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن المجتمع المدني في مصر شريك أساسي في تنفيذ استراتيجيات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي يعاني منها العالم، سواء على الصعيد الاقتصادي، والذي تتفاقم أزماته بشكل كبير بما يؤثر على مسار التنمية، وهو ما أكد عليه تقرير "أفاق استراتيجية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأضافت "هلالي" أن ذلك مع يأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر، مؤكدة على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في أولويات التنمية، طبقًا لرؤية مصر 2030 فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت عضو لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية بذلت جهودًا مكثفة لتعظيم دور المجتمع المدني من خلال مجموعة من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة التشريعات الخاصة بالمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عام 2020 للمجتمع المدني.
وأشارت "هلالي"، إلى ضرورة تشجع منظمات المجتمع المدني على تطوير برامج التمكين الاقتصادي كمنهج تمكيني وقائي للحماية من الفقر ومن العنف، بالإضافة إلى توفير آليات الشمول المالي.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن رؤية التنمية الوطنية لن تتحقق إلا من خلال العمل المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة وشركاء التنمية والعمل الأهلي، وذلك لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.