الأربعاء 15 مايو 2024

القوى العاملة: بدء تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية

محمد سعفان وزير القوي العاملة

أخبار11-5-2022 | 18:44

دار الهلال

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية بدء تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات في مرحلتها الأولى للدورة 2022 - 2026 بمواقع العمل المختلفة لـ15 تصنيفا نقابيًا، وذلك بمقر المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.

وقال سعفان، وفقا لبيان الوزارة، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تسليم الكشوف بعد اعتماد المستشار جمالي أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الكشوف، ومجالس إدارة الشركات بكل لجنة نقابية واللجان الفرعية والصناديق، ويتم تسليمها للممثلين القانونيين للجان النقابية للإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم ومقرات اللجان النقابية.

وأضاف سعفان، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بدأت هي الأخرى بتسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين، كما تم وضع الأسماء في لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية.

وأوضح أنه على رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو من يقومون مقامهم في حالة غيابهم، أو من يفوضونهم، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية (وزارة القوى العاملة) أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها، حيث يتم إجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة هذه الوحدات في ذات الموعد الذي تجري فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا للجدول الزمني الصادر في هذا الشأن.

وتابع أن الكشوف الأولية بأسماء المرشحين سوف يتم إجراء الطعون عليها غدًا الخميس، ويتم البت فيها بعد غد الجمعة، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 14 و15 مايو، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 مايو الجاري تحت إشراف قضائي كامل ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.

ويتابع وزير القوى العاملة مع المديريات بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة، عملية وصول تسليم الكشوف بأسماء المرشحين في الانتخابات، وكذا رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد اعتمادها من المستشارين نواب هيئة النيابة الإدارية.