أكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة سيؤثر سلبا على الاقتصاد ككل، عبر رفع حجم الدين العام.

وأضاف في تصريحات “للهلال اليوم “ أن القرار رفع سعر الفائدة نتيجة توصيات صندوق النقد الدولي والذي يهدف إلى علاج الأزمات الاقتصادية، إلا أن تلك التوصيات والتى يتم تطبيقها من قبل خلال عام 1991 أثبتت فشلها رغم أن الأجواء الاقتصادية كانت أفضل إلا أنها الآن لاتتناسب مطلقا مع أوضاعنا الاقتصادية الحالية الحالية مؤكدا أن التطبيق أيضا غير مناسب.

لن يعالج التضخم

وأشار أن القرار لن يعالج التضخم مشيرا إلى أن أسباب التضخم في مصر ترجع إلى إرتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج السلع مما أدى لارتفاع أسعارها، موضحا أن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، عندما يكون التضخم حادثا لديها نتيجة انتعاش اقتصادي وزيادة الطلب، وهو عكس ما نمر به حاليا ويصب فى مصلحة قطاعات بعينها وهى القطاعات سريعة الدوران مثل قطاع البترول والمولات التجارية في حين لن يفيد القطاعات الأكثر أهمية والأكثر تشغيلا للعمالة مثل الصناعة.

وأكد أن القرار سيرفع تكاليف الاستثمار بشكل مباشر وسيمتد الضرر من المشروعات الاستثمارية الكبير إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج قائلا "أن توحيد سعر الفائدة على الجميع قرار ظالم " وكان يجب تمييز القطاعات الصناعية وهو الأمر المتبع في جميع دول العالم”.

حلول أخرى

وأشار يوسف إلى وجود حلول أخرى كان يمكن اتباعها لمواجهة التضخم غير رفع سعر الفائدة مثل تقليل الاستيراد، ورفع الجمارك وغيرها من الحلول الاقتصادية.