أكد إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه يجري الآن تنقية البطاقات الاستيرادية، والبالغ عددها نحو 60 ألفا.
وأوضح جابر في تصريحات صحفية أنه من المتوقع تراجع عدد البطاقات الاستيرادية خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن عملية التنقية تأتي في إطار تفعيل القانون رقم 7 لعام 2017، بعد صدور اللائحة التنفيذية، والخاص بسجل المستوردين.
وأضاف أن القانون رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه وإلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه بالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وأوضح أن القانون الجديد رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعا عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.. مضيفا أن القانون الجديد يسعى إلى الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري والتي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك.
من جانب آخر، قال إسماعيل جابر إنه سيتم إطلاق بوابة الهيئة الإلكترونية الجديدة نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الموقع يعمل على تسهيل الإجراءات على المصدرين والمستوردين، حيث سيتيح العديد من الخدمات الإلكترونية، ومنها إمكانية إتاحة متابعة الرسائل والدفع والفحص الإلكتروني.