أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بالسجن 10 سنوات على الملازم أول ياسين حاتم بالأمن المركزي، والمتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وإحالة المحكمة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حسن عيسى وأحمد العدلي، وبحضور المستشار معتز عبد الله وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنّ واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تضمنه من استدلالات وتحقيقات، ولما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، فتحصل في أنه بتاريخ 22 يناير 2015  انعقدت إرادة قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على تنظيم مسيرة لمجموعة من أعضاء الحزب، للتوجه من مقر الحزب إلى النصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير بميدان التحرير، ووضع إكليل من الزهور على النصب يوم 24 يناير 2015 تخليدا لذكرى الثورة والشهداء، وتم الإعلان عن ذلك بمواقع التواصل الاجتماعي، ووزعت منشورات للإعلان عن تلك المسيرة ى اليوم المحدد لها.

وأضافت الحيثيان أن المسيرة تحركت من أمام مقر الحزب وضمت قرابة 25 فردًا من أعضاء الحزب نصفهم من كبار السن، ومعهم أمين عام الحزب والنصف الآخر من شباب، وتقدمه المجنى عليها شيماء الصباغ، وحلت إكليل الزهور جاورها كل من شهود الإثبات وحاملين لافتة تحمل اسم الحزب ويرددون عبارات "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، وتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان، والتي ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم الضابط بقطاع الأمن المركزي.

واستطردت الحيثيات: "حدثت مشادة بينهم وبين قائد الفرقة لمنعهم وضع الإكليل على النصب التذكاري للشهداء، الأمر الذي استفذ حفيظة المتهم، وثبت نفسه قبلها ففكر هادئا في النيل من سلامة جسدها خاصة، ومن جسد مرافقيها من أفراد المسيرة عامة، وأعد للأمر عدت بأن تواجد هادئا إلى مكان تواجد القوة المرافقة له المواجهة لمكان وقوف المسيرة، والمجنى عليها، وأخذ منهم سلاح الجريمة بندقية خرطوش مركب في مقدمة ماسورتها الطويلة كأس إطلاق قنابل غاز، وقام بنفسه بإعداد طلقات خرطوش عن عمد منه حالة عمله وهو الخبير بذلك أن السلاح مجهز بالذخيرة والطلقات المطاطية والطلقات الدافعة لقنابل الغاز المسيل للدموع".

 وتابعت: "وجه طلقات الخرطوش واصطحب معه أحد المجندين وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافا بأرواح الآخرين وأطلق سلاحه صوب ظهر ورأس المجنى عليها مباشرة، قاصدا ومصرا على المساس بسلامتها ومرافقيها، فأحدث بالمجنى عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الذى تضمن إصابة المجنى عليها، بتهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدري، والتي أدت لوفاتها.

وواصلت حيثيات الحكم: "لم يقصد من ذلك قتلها ولكن تلك الإصابات أدت لوفاتها، كما أحدثت المصابين عدة إصابات بالرأس والكتف والعين عن طريق إطلاق عيار خرطوش من ذات السلاح، مصرًا على قصده النيل من سلامتهم إلا أنه خاب ولم يصبهم وتخلص عن مساعدة المجنى عليها، وسقطت أمامه واستبدال سلاحه الخرطوش بالسلاح الفيدرالي الذى حمله المجند، وأطلق منه قذيفة غاز رغبة منه في التنكيل بهم والنيل منهم".

وأضافت المحكمة في الحيثيات أن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وثبوت بأدلة قولية من جنب شهود الإثبات، وتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها، وتقرير الطب الشرعي الخاص بفحص الأسلحة المضبوطة، ومعاينة مكان الحادث وملابس المجنى عليها ومشاهدة الأقراص المدمجة، وما أقر به المتهم والمجند في تحقيقات النيابة وما أقر به المتهم في جلسة المحاكمة، وما ثبت من تقرير لجنة وزارة الاتصالات بشأن فحص الأقراص المدمجة. 

وفقا لما شهد به الشهود، حيث شهد محمد أحمد  بأنه حال تواجده بجوار المجنى عليها "شيماء الصباغ" في التظاهرة أبصر قائد قوة الشرطة المتواجدة بالمكان بإصدار إشارة لقواته لتفريق المظاهرة فأطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتان فأمسك والشاهد الثاني بالمجنى عليها وهموا بالفرار فأبصر المتهم ملثما يتقدم إلى نهر الطريق، وأطلق صوبهم عيارا ناريا من بندقية مثبت بفوهاتها كاس أدى لإصابة برأسه من الجهة اليسرى ويده، وأصاب المجنى عليها ثم سمع صوت إطلاق عيار ناري آخر، وعلم بوفاة المجنى عليها عقب عودته للحزب.

كما شهد العقيد مهندس إيهاب عبد الرحمن أنه بفحص الأسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي المسلمة إلى كل من المتهم والمجندين المرافقين له تبين أن بنادق خرطوش عيار 12 مم ويستخدم فيها أنواع متعددة من الطلقات أقصرها شيوعا الخرطوش الرشى والمطاطي والطلقات الدافعة، ويمكن وضع أكثر من نوع بالخزينة فى وقت واحد وأن كاس الإطلاق المثبت بفوهة البندقية لا يؤثر مطلقا فى إمكانية إطلاق طلقات خرطوش منها، وأنه فى حالة إطلاقها على مسافة 8 أمتار يكون إثرها قاتلا، وأن السلاح الناري المشاهد بيد المتهم بمقطع الفيديو هو بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التي فحصها ومثبت بفوهاتها كاس إطلاق قنابل غاز ويتخذ وضعية التصويب الأفقي وأطلق خلال ذلك المقطع عيارين ناريين ليس من بينهما قنبلة غاز.

كما شهد هشام عبد الحميد مدير إدارة التشريح بالطب الشرعي بأن وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو مثالية لإحداث إصابة المجنى عليها والمصابين المشاهدة والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفقة من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الإطلاق، وإن المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذى يمكنه وضعه من إحداث إصابات المجنى عليهم، وإن وفاة المجنى عليها حدثت عقب إصابتها بمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

                                      

واستعرضت المحكمة الأدلة الفنية التي استندت إليها في إدانة المتهم ومنها تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها والذى ثبت به أن الإصابات الموجودة بها ذات طبيعة نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف" أطلقت من سلاح معد لإطلاق هذا النوع.