حزمة الإجراءات الجديدة أعلنت عنها الحكومة المصرية اليوم في مؤتمر صحفي عالمي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية تضمن الإعلان عن تيسيرات جديدة للشركات الناشئة وكذلك تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وخفض الدين العام وإدارة الأصول وتوفير السلع الأساسية والحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأكد برلمانيون أن تلك الإجراءات هي بداية على الطريق الصحيح لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هيكل الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهي خطوة مطلوبة ستسهم في تحقيق تداعيات إيجابية من بينها زيادة معدل التشغيل وتقليل الاقتراض، موضحين أن مصر قادرة على تخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية كما نجحت من قبل في مواجهة العديد من الأزمات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام في البورصة، منها 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، موضحا أن الدولة المصرية تستهدف خفض عجز موازنة الدين الخارجي لمصر، 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطًا على الدولة، وكذلك تقليل الدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات حتى 2026.

 

قادرون على تخطي الأزمة

وفي هذا السياق، أكدت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي ناجحة، حيث تتجه الحكومة في محاور مختلفة لتتمكن من الحد من آثار تلك الأزمة خاصة على محدودي الدخل من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث سيتم إضافة عدد كبير من الأسر إلى مشروع تكافل وكرامة وهو ما تضمنت عليه الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي تتضمن تعيين معلمين جدد وكذلك أطباء في الفترة المقبلة لتطوير منظومتي الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في زيادة معدل النمو بشكل أعلى، وبعون الله ستتمكن الدولة ومن التغلب على تلك الأزمة التي هي أزمة عالمية يمر بها العالم أجمع وليست داخلية.

وقالت إن مصر قادرة على تخطي هذه الأزمة كما تخطت الكثير من الأزمات السابقة، فكل ما تم تخطيطه في السنوات السابقة من خطط ومشروعات ستسهم في ذلك، موضحة أن الدولة تمكنت من تخطي أزمة انقطاع الكهرباء من خلال العديد من المشروعات وكذلك مشروعات النقل والطرق والمحاور الجديدة والقطار السريع وغير ذلك، فإذا تأخرت الدولة في عمل تلك المشروعات كانت التكلفة ستكون مضاعفة.

وأوضحت أن هناك إعدادا جيدا في البنية التحتية قامت به الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية وسيؤهلها ذلك أن تعبر وتتخطى التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، موضحة أن مجلس النواب أصدر قانونا يخص مشاركة الدولة مع القطاع الخاص في الاستثمارات وهي خطوة مهمة للغاية في الفترة المقبلة لأن إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات المتعلقة بمشروعات التنمية مع استغلال أصول الدولة غير المستغلة هذا سيؤدي لزيادة العمالة حيث سيتم الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية والصناعية والزراعية.

وأكد أن ذلك سيؤدي لزيادة قوة المنتج المحلي ويكون هو السائد بما يسهم في تقليل الاستيراد وتلبية الاحتياجات المحلية بصورة تحمي الدولة من الأزمات الاقتصادية التي تهدد كل دول العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحة أن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات بالمشاركة مع الدولة المصرية واستثمار الأصول غير المستغلة في مشروعات تنموية على عدة سنوات سيسهم في زيادة التشغيل وتقليل البطالة وزيادة المنتج المحلي وتقليل الاستيراد.

وأشارت إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديد سيبدأ مناقشته في لجنة الخطة والموازنة غدا وهو يهدف أساسا إلى الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا لحمايتهم من موجات التضخم الناتجة عن الأحداث العالمية وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة من قبل بوضع خطة للسيطرة على الدين العام للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وشددت على أن ذلك سيتم من خلال عدة حوافز في قانون الضريبة على الدخل وهو سيتم تعديله بعد موافقة الحكومة عليه وسيناقش في مجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بها لتنفيذها في الفترة المقبلة.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

ومن جانبه، علق محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مؤتمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي عقد اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية كشفت محاور عملها وخطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، مشيدًا باتجاهها في العمل حيث يتضمن زيادة إشراك القطاع الخاص في المشروعات، وهو أمر مطلوب منذ فترة طويلة، لأن معدل التشغيل في القطاع الخاص 75% مقابل 25% في القطاع الحكومي.

وأوضح «بدراوي»، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن معدل الاستثمارات يجب أن يكون بنفس الحجم، لأن هيكل الاستثمارات في الفترة الأخيرة كان بالعكس، فكان حجم الاستثمارات 75% للحكومة، و25% للقطاع الخاص، وهو ما أدى لحدوث أزمة في الفترة السابقة، ودفع الحكومة للجوء إلى المزيد من الاقتراض.

وأشار إلى أن الحكومة فطنت لذلك وبدأت في العمل على إجراءات لتشجيع القطاع الخاص بكل اتجاهاته، وهو أمر يتطلب المزيد من العمل، موضحًا أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم خطوة جيدة جدًا في هذا الاتجاه، مؤكدًا أننا الدولة تحتاج إلى المزيد من الإجراءات لدفع العجلة مرة أخرى للدوران، فالإجراءات اليوم هي بداية للطريق الصحيح، ولرجوع القطاع الخاص إلى أن يمثل من 50% : 75% من هيكل الاستثمارات في مصر.

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة، على أنه هناك حاجة للمزيد من التيسيرات والإعفاءات التي يضمنها قانون الاستثمار الصادر قبل 5 سنوات، وكذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقر قبل عامين في البرلمان، مشيرًا إلى أن تفعيل التيسيرات التي نص عليها كلا القانونين سيؤدي إلى دفع المزيد في مناخ الأعمال.

وأوضح أنه يجب إعادة النظر للمصانع المتوقفة والمتعثرة للعودة إلى العمل مرة أخرى، وهو أمر ضروري لتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن ما دفع الدين العام إلى الزيادة هو قيام الحكومة بغالبية الاستثمارات، لكن إشراك القطاع الخاص في المشروعات سيقلل من الضغط على الحكومة ويقل معدل الاقتراض.

وأكد أن مراجعة معدلات الفوائد والاقتراض بطريقة أكثر رشدًا ستتحسن الأوضاع في الفترة المقبلة، فكل الإجراءات تكمل بعضها فالإصلاح سيدفع إلى المزيد من التحسن وتقليل الاقتراض والعجز، وهو أمر يحتاج لسنوات لكن من المهم البدء في ذلك.