أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات الهامة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تربط بين المناخ والتنمية من خلال مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة للدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة؛ في اجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء "Green Tech" خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار استضافة مصر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وقالت الوزيرة - في بيان، اليوم - إن الاستراتيجية تضم 5 مكونات هي التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والعلم والتكنولوجيا، ومنها تم وضع قائمة بالبرامج والمشروعات بناء على متطلبات الدولة لتحقيق التقدم في مجال مواجهة آثار تغير المناخ، تصل إلى 300 بليون دولار أمريكي في مجال التخفيف والتكيف.
وأوضحت أهمية هذا الاجتماع في الوقوف على فرص الشراكة والتعاون المصري الأمريكي في مجال تغير المناخ، ليس فقط في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم "COP27"، والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، وإنما أيضا لبحث آليات العمل الجمعي لمواجهة آثار تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال اجراءات تنفيذية حقيقية، وأيضا الوقوف على آليات إشراك القطاع الخاص، في ظل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفرص التعاون في مجالات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، من خلال مناقشة الحوافز المطلوبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، وتحديد فرص الاستثمار المتاحة، وخارطة الطريق التي اعدتها مصر في هذا المجال.
وأشارت إلى أن إعلان الحوافز الخضراء من أهم دعائم خلق مناخ داعم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار الأخضر، حيث ارتكزت المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تتيح فرصا لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمار في تلك المشروعات، على 4 مجالات ذات أولوية وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال إتاحة الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مثل الآليات التمويلية طويلة الأجل.
واستعرضت وزيرة البيئة نماذج لفرص الاستثمار الأخضر في مصر في عدد من القطاعات ومنها، رفع الطموح واستثمار خبرات ونجاحات مصر في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ برنامج بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة باستثمارات 10 بلايين دولار أمريكي كجزء من جهود التخفيف واستراتيجية المساهمات الوطنية، ويهدف إحلال 5 جيجاوات من محطات التوليد بالطاقة الحرارية إلى محطات تعمل بالطاقة المتجددة، مما يعني إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة في مصر، تساهم في الحد من 22 مليون طن من إنبعاثات الكربون في السنة.
ولفتت إلى فرص التعاون في قطاع النقل من خلال مشروع نظام الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري "BTR" باستثمارات 273 مليون دولار أمريكي، لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم بالمواصلات العامة، وتعزيز التحول لأتوبيسات النقل العام المستدامة.
وفي مجال المياه، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية بإستثمارات 625 مليون دولار أمريكي، يعد نموذجا واقعيا للربط بين إجراءات التكيف والتخفيف، حيث سيتم تنفيذ 6 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مطروح والإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر.
وأضافت أن الفترة الماضية شهدت العديد من النقاشات حول آليات تقليل الانبعاثات من قطاع البترول والغاز، وهناك عدد من المشروعات الهامة في هذا المجال، منها مشروع إنتاج البايو إيثانول باستثمارات 112 مليون دولار أمريكي بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأيضا مشروع إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب بمشاركة القطاع الخاص باستثمارات 600 مليون دولار أمريكي، وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل باستثمارات 600 مليون دولار أمريكي، والذي يعد من مجالات الحوافز الخضراء، وإنتاج الوقود من مخلفات البلاستيك باستثمارات 100 مليون دولار أمريكي.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها العالم مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية، لذا يعد هذا القطاع أحد أهم موضوعات مبادرات مؤتمر المناخ القادم "COP27"، ويتم العمل على آليات تحسين الإنتاج الزراعي للتكيف مع آثار تغير المناخ في الدلتا، والذي يمكن أن يقدم كنموذج تكرره الدول الإفريقية والنامية، وذلك من خلال مشروع الاعتماد على المحاصيل الزراعية القادرة على مواجهة الظروف المناخية الحادة باستثمارات 800 مليون دولار أمريكي، ومشروع تطوير نظم الري القديمة باستثمارات 950 مليون دولار أمريكي، لتخدم تلك المشروعات 25 مليون نسمة في مصر.
وأوضحت أن مشروعات التكيف يتم حساب نجاحها من خلال النظر لعدد البيئات التي تساعدها على التكيف مع آثار تغير المناخ، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تتناسب مع سعي مصر للتحول الأخضر، كما تم تنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة والشراكة مع القطاع الخاص تعتبر نماذج واقعية يمكن تقديمها خلال مؤتمر المناخ القادم، والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، مما يتطلب تقديم التجارب والمشروعات التنفيذية الناجحة لتكون دليلا على إمكانية البدء العاجل في التنفيذ بالتكرار والبناء على ما تم الوصول اليه.
وأكدت أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم أخذت على عاتقها تقديم نماذج رائدة للعالم، من خلال الإعداد الجيد لخارطة الطريق وتقديم حوافز الاستثمار وفرص التعاون ونماذج المشروعات.
وتضم بعثة المؤسسات الأمريكية ممثلين عن كل من بنك التصدير الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، وعدد من المؤسسات التمويلية والمؤسسات العاملة في القطاع الأخضر الأمريكية، برئاسة مارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات بمعهد الطاقة العالمي غرفة التجارة الأمريكية، ومشاركة ديفيد ثورن كبير المستشارين بمكتب المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ جون كيري، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية بمصر والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.