أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 30 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري مع المتهمين بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدما أنشطتهم الإجرامية في سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.

وتابعت التحريات بأن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، وقدرت تلك الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.