فى دولة النزاهة والشفافية.. لا يوجد أحد فوق الحساب، فليس هناك مسئول على رأسه ريشة.. مبادئ النزاهة والشرف التى أرساها الرئيس السيسى هى ركائز الجمهورية الجديدة.. ساهمت فى الإنجازات والنجاحات الكبيرة فى ملحمة البناء والتنمية والتقدم على مدار السنوات الماضية.
لذلك لابد أن نستمر فى مواجهة ألاعيب الفاسدين بعد أن غادر الفساد الرأس، ونزل إلى الذيل.. صغار الموظفين مَن يتوهمون امتلاك «الحصانة» مازالوا يتحركون فى غرف الفساد المظلمة، لذلك لابد من ردع هؤلاء وإفهامهم أن «الكتالوج» تغير، وأن ممارسات الماضى لم تعد موجودة أو صالحة فى هذا الزمن.
اسألوهم: «من أين لكم هذا»؟!
قولاً واحداً.. وبكل ثقة واطمئنان.. أقول: إن هذا العهد هو أكثر فترات التاريخ المصرى نزاهة وشفافية وشرفاً، فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً غير مسبوق وأولوية فى صدارة أولويات الدولة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال، والقضاء على كل مظاهر الفساد والإهمال وغياب الكفاءة والجدارة والاستحقاق، بل واعتبر أن المجاملة فساد، وأن اختيار المسئول الذى لا يتمتع بالكفاءة والجدارة والتأهيل وحرمان الأكثر جدارة هو فساد بيِّن.
يُحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى أنه أطلق يد الأجهزة الرقابية بلا حدود، وبدون خطوط حمراء.. ولا يوجد من هو فوق القانون، أو لديه حصانة من الحساب، لذلك وجدنا شخصيات ومسئولين كباراً سقطوا فى يد الأجهزة الرقابية، وقد كانت مصر فى العقود الماضية مرتعاً للفساد والإهمال من السطو على أراضى الدولة، أو التهاون فى بيعها بأسعارها الحقيقية، وتوزيعها على المحاسيب، لم تكن بالمتر، ولكن بالكيلو مترات، ورأينا كيف لأراضٍ نُهِبَت ومُنِحَتْ تحت غطاء استصلاح وزراعة هذه الأراضي، وفجأة تحولت إلى منتجعات و«كمبوندات».. تُباع الوحدة فيها بالملايين، والدولة تتحمل دعم المياه النظيفة والكهرباء.. بمعنى آخر كانت الدنيا سداح مداح «مَنْهَبَّة» بما تحمله الكلمة، ناهيك عن الفساد وأباطرة اللحوم، واللحوم الفاسدة، ومبدأ «شيلنى واشيلك» والتلاعب فى كل شيء.. ومنح المحاسيب رخص وتوكيلات استيراد واحتياجات المصريين فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى التعدى على أراضى الدولة والأوقاف، وكذلك الصفقات المضروبة، والبواخر التى أودت بحياة الآلاف، ناهيك عن الوساطة والمجاملات فى التعيينات، والثراء لبعض صغار الموظفين وغيرهم، والتجارة الممنوعة، وغيرها من ألوان الفساد الذى كان على كل شكل ولون، و«على عينك يا تاجر».. كل ذلك على حساب المواطن البسيط الذى تعرض لظلم كبير، وحُرِمَ من أدنى الحقوق والخدمات الآدمية، التى كان يجب أن تُقدَّم له.
من أهم نتائج مكافحة الفساد فى عهد الرئيس السيسي.. التصدى لكل محاولاته وأشكاله، وكذلك الهدر والبذخ الذى كان ينفق فى العهود السابقة على الحفلات والسفريات والمهرجانات والمجاملات والهدايا.. كل ذلك انتهى فى هذا العهد الشفاف والنزيه، وهو الأمر الذى انعكس على أكبر عملية بناء وتنمية، والعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن، وتحسين ظروفه المعيشية، وتوفير الخدمات اللائقة له فى كل المجالات، فقد استفادت الدولة من توفير المليارات التى كانت تنفق فى العقود الماضية على الفساد والمجاملات والهدر بتنفيذ مشروعات عملاقة تخدم هذا الشعب، وتبنى اقتصاداً واعداً قادراً على تلبية احتياجات المواطن.. فقد رأينا هذا التطور الكبير والبناء والتنمية والتقدم فى جميع المجالات.. ولم يأت من فراغ، فقد أنفقت الدولة المصرية ما يزيد على 7 تريليونات جنيه مصرى على أكبر عملية تنمية وبناء فى تاريخها، اتسمت بالعدالة بين جميع الفئات وفى القلب منها الفئات البسيطة والأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافى العادل، حيث إن عملية التنمية شملت كل ربوع البلاد، فلا فرق بين مواطن القاهرة والمدن الكبري، ومواطن فى أقصى الجنوب أو المدن الساحلية والنائية، والكل أمام البناء والتنمية سواء.. وما المشروع العملاق لتطوير وتنمية الريف المصرى الذى أطلقته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» منا ببعيد.. فقد شمل محافظات مصر لخدمة 60 مليون مواطن مصرى، والقضاء على العشوائيات.. والمبادرات الصحية وأبرزها القضاء على فيروس «سى» و«قوائم الانتظار» و«100 مليون صحة» وغيرها من المبادرات.. والإسكان الاجتماعى وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة أجور المعاشات، وتحسين الدخول، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
يقيناً.. الفساد غادر الرأس إلى الذيل، بمعنى لا توجد شبهة فساد أو حالة واحدة واضحة فى ممارسات كبار المسئولين فى دواوين الحكومة ووزاراتها، ولكن الفساد يكمن فى الذيل، صغار الموظفين، الذين يقومون بتوفير الخدمات للمواطنين فى الأحياء، وغيرها من جهات الخدمات.. فهل يعقل أن يحصل المواطن البسيط على وحدة سكنية وفرتها الدولة المصرية بأرقى وأفضل ما يكون، ومجهزة بالكامل من عفش وأجهزة وفرش.. ليساوم موظف بالحى المواطن من أجل أن يتلقى 3 آلاف جنيه رشوة؟.. هذه واقعة تتكرر فى أكثر من محافظة بواسطة صغار الموظفين.
ثم السؤال المهم: كيف يتولى بعض المسئولين المسئولية، أو المنصب، وهم يعيشون بدرجة «مستور».. ثم تتحول حياته إلى حياة الأثرياء، سيارات فارهة وشقق فاخرة، وفيلات أُبَّهَة، وحياة مترفة، والسؤال: من أين له هذا.. وما هو الفرق بين مرحلة ما قبل المنصب وما بعده.. والفارق بينهما يساوى شبهات.. تخيل لو أن هذا المسئول الصغير راتبه، ونبالغ فى الأمر 100 ألف جنيه شهرياً.. فمن أين له حياة الأثرياء الفاخرة.. ألا ينفق على نفسه وأسرته لنقول ينفق النصف.. فهل تفلح الـ50 ألف جنيه المتبقية أن تجعله يعيش فى فيلا ولديه سيارات (4*4) وخدم وحشم.
دعونا نتحدث بشفافية ووضوح أكثر، البعض مع كامل الاحترام والتقدير لهم.. لكننى أتحدث عن البعض والقلة القليلة.. هذا البعض كانوا موظفين لهم راتب محدود، وأحوالهم المادية عادية جداً، وليس لديهم من الميراث أو الثروة قبل الوصول إلى مناصبهم، الغريب تجدهم الآن يعيشون حياة الرفاهية الفجة.. أسطول سيارات وبودى جاردات.. وأرصدة وفيلات، والسؤال: من أين له هذا؟.. والسؤال نطرحه على الجميع الذين تغيرت أحوالهم وحياتهم إلى الثراء غير المنطقي، والحياة الفاخرة بتكلفتها الباهظة.. نقول لهم: من أين لكم هذا؟.. الناس تلاحظ وتتحدث وأحياناً يقولون: شوف فلان «مكنش لاقى ياكل».. منين ده كله؟
الفهلوة والتحايل والألاعيب هى طريقهم إلى الثراء، وما أدراك ما الكواليس، فلدينا مثل شعبى يقول: «يموت الزمار وإيده بتلعب» و«يموت الفاسد، وإيده فى الفساد والرشوة بتلعب».. وليس شرطاً أن يكون شكل الفساد أموالاً.. هناك وسائل أخرى تنفيذاً أو تطبيقاً لمبدأ «شيلنى واشيلك» أو المعادن النفيسة أو رعاية وتبنى شخص لا يستحق أن يكون فى مسئولية معينة، أيضاً هناك ظاهرة على الأقل موجودة فى محافظات الوجه القبلى تشير إلى أن «الكتالوج» القديم لم يتغير بعد، وهناك إصرار على ممارسة البعض لدور الوسيط الذى يتوسط فى قضاء الخدمات.. ترى بعض هؤلاء فى دواوين المحافظات، وفى مكاتب وكلاء الوزارات، ويتوسطون لهذا المواطن، ينصرونه على حساب مواطن آخر.. فمازالت القبلية والعائلات تخيم على المشهد فى بعض محافظاتنا، فالحرص على المساواة والعدل أو إجراء المصالحة بين الناس هو الطريق الأفضل حتى لا يشعر المواطن المهدر حقه بالغبن والظلم.. وجميعها ممارسات غير مسئولة.. الدولة بريئة منها.
أحياناً المواطن يستسلم ويجهل حقوقه ولا يُصَّعِّد الأمور، ولا يعى أن الدولة وعقيدتها لا تقبل مثل هذه الممارسات، فلا يمكن لوزير أن يعطيك حقاً ليس من حقك، أو يجحف حق مواطن له حق.. ولا يستطيع أى وزير وأنا أثق فى كلامى أن يتجاوز القانون، ومبادئ وثوابت هذا العهد.. هذا أمر لا ريب فيه، لكن هناك من الصغار الذين مازالوا يتصرفون بالكتالوج القديم.. ويحاولون ممارسة السطوة واستغلال بساطة أو ميول موظفين صغار وإرهابهم، أومازالت الصورة القديمة لدى الموظف موجودة لم تتغير، فكيف لمواطن صاحب حق أن يتحول بسبب هذه الممارسات إلى مواطن ظالم.
للأسف الشديد إن المسئول فى الهيئة أو الجهة التى ترتكب فيها تلك الأعمال لا يعلم بذلك، وإذا علم فإنه يتصدى للأمر بحسم وبقوة القانون، ومبادئ هذه الدولة المحترمة.. هناك أيضاً ممارسات نطلق عليها «تحت الترابيزة» يقدم عليها بعض المسئولين والموظفين لقضاء حوائج ومصالح الناس المشروعة، لكنها لا ترى النور إلا بنظرية «أبِّجْنِى تجدنى»، ثم ماذا عن موظفى الأحياء الذين يفرضون إتاوات على المحال التجارية والمقاهى والسوبر ماركت مقابل أن يغضوا الطرف عن المخالفات، فإذا وجد هذا الموظف البسيط شيكارة أسمنت وبعض مواد البناء فى الشارع لمواطن بسيط يقوم بإصلاحات فى شقته.. يتحول الموظف إلى شريف ويريد تطبيق القانون، وإذا أدرك المواطن البسيط أنه يمكن شراء ذمة هذا الموظف.. يقوم بذلك بحجة أنه عاوز «يخلص».. فى نفس الوقت الذى يتغاضى فيه الموظف عن عمارة أو برج مخالف و«يعمل فيها أعمي» لأنه طبعاً «اتراضَى» من صاحب العمارة أو البرج، الذى عرف «دِيِّتُه» كما يقول أولاد البلد.
لا ننسى أيضاً علاقة السايس أو عامل الكافيتريا فى دواوين الخدمات، يتفق مع الموظف ليأتى إليه بـ«الزبون».. ليدفع، وفى آخر النهار أو بشكل مباشر فى نفس التوقيت، يدفع السايس أو عامل الكافيتريا الذى لا تغلق فى وجهه الأبواب للموظف الفاسد.
أدعو الأجهزة للتنكر فى دور المواطن أو صاحب خدمة ليقوموا برصد مثل هذه الحالات، أو توفير خطوط تليفونية أو أرقام ساخنة للاتصال على الفور، وأدعو أيضاً إلى تطبيق نظرية قبل وبعد.. يشوف حال الموظف قبل وظيفته، ويشوف حاله بعد الوظيفة.. ولا يعفى من ذلك أى موظف مهما كانت درجته أو حتى من لديهم «الحصانة» البرلمانية.
قولاً واحداً أيضاً: الدولة بريئة تماماً من كل هذه السلوكيات والانحرافات التى يمارسها بعض الموظفين فى «ستر الظلام»، وبأساليب ملتوية وعبر وسائط.. لكن لابد من مزيد من التوعية للمواطن بألا يتنازل عن حقه، ويذهب إلى المسئولين والأجهزة الرقابية وأجهزة التفتيش للتحرك على الفور لحساب هذا النوع الآثم من الموظفين الذين يسيئون إلى دولة محترمة شعارها «النزاهة والشفافية» فهناك فئة من المواطنين تصر على نيل حقوقها، والتصعيد إلى أعلى درجة، والتمسك بعدم التنازل عن الحق وعدم دفع مقابل أو رشوة للحصول على هذا الحق.
هناك نوعيات كثيرة ظهرت عليها ملامح الثراء بعد أن كانت تسأل الناس إلحافاً، لذلك لابد أن نسألهم: من أين لكم هذا؟.. فنحن نعيش فى عصر لا يوجد فيه شخص أياً كان معصوماً من الحساب، نائباً أو صحفياً أو إعلامياً أو موظفاً فى مصلحة حكومية.. فلا أحد على «رأسه ريشة».. ولطالما قطعت رءوس كبيرة فى هذا العهد.. اسألوهم: من أين لكم هذا.. يرحمكم اللَّه.
المفتى فى لندن.. وجنون الإخوان
الإخوان المجرمون يكرهون الحقيقة، ومَن يفضحهم.. ويقدم للعالم أسرار مشروعهم الشيطاني.. وإرهابهم وخداعهم.. لذلك جن جنونهم عندما سحق مسلسل «الاختيار ــ 3» أكاذيبهم، وفضح خيانتهم، وكشف بلا ريب تجارتهم بالدين.. وتشدقهم بالفضائل والوسطية.. قدَّم للعالم الدليل على أنهم جماعة أسست للعنف والإرهاب والتطرف والتشدد.. الحقيقة أن المسلسل أوجعهم.. وأصابهم بالارتباك والجنون، لذلك فإن زيارة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية للعاصمة الإنجليزية لندن، تأتى فى هذا الإطار.. فهذا الهجوم الشديد من قبل الإخوان المجرمين بعد أن اقتحم المفتى أهم معاقلهم.. ليضرب عنق الجماعة بقسوة الحقيقة.. ويفكك فكرتهم الخبيثة ومشروعهم الشيطاني.. ويتحدث عن أصل وتاريخ هذه الفكرة وكونها لا تتسق مع تعاليم الدين الإسلامى الحنيف الذى يحض على السلام والتسامح والتعايش والحفاظ على حياة البشر مهما كانت أديانهم وعقائدهم، فالدين والمعتقد اختيار لا إجبار فيه، ولا تشدد، فالإخوان يكرهون العلم، والتفقه فى الدين، وكون الدكتور شوقى علام قيمة وقامة وعالماً كبيراً متمكناً ومتبحراً فى الدين، وكون اجتماعه ولقاءاته وندواته مع الإنجليز والنُخب البريطانية تشير إلى أن فضيلة المفتى سوف ينجح فى تفكيك فكر الإخوان الإرهابى المتشدد والمتطرف، وأيضاً إحاطة الناس بأفكارهم وتاريخهم ومشروعاتهم، وربطها بالإسلام لتكشف أنهم ليس لهم علاقة بجوهر وتعاليم الدين، وأن الفكرة الإخوانية لا تمت بصلة إلى الإسلام، مؤكداً على أسس ومبادئ وثوابت الدين الإسلامى التى تجافى وتنافى تماماً فكر الإخوان الإجرامى والشيطاني، والذى يحث على العنصرية ورفض الآخر والتشدد والتطرف والعنف والإرهاب.. وهذه ليس لها أدنى علاقة بالإسلام.
نتفهم تماماً لماذا جن جنون الإخوان وإعلامهم بزيارة المفتى إلى لندن.. لأنه بكل بساطة سيكشف النقاب عن مظلومياتهم وباطلهم وأفكارهم وعقيدتهم.. وأنهم هم مَن تسببوا فى وسم ملامح الدين الإسلامى بالشكل المغلوط لدول أوروبا ودول العالم، اصطحب الدكتور علام معه وثائق وكُتُباً لم تترك أى تفصيلة عن تاريخ الإخوان الأسود، وخيانتهم للَّه والدين.. وتاريخ حسن البنا فى العنف والإرهاب والتشدد والتطرف، وكيف أرسى سيد قطب قواعد الإرهاب والقتل وسفك الدماء.. وهو ما يرفضه الإسلام شكلاً وموضوعاً.
ما أستطيع أن أقوله إن زيارة المفتى لبلاد الإنجليز واقتحام معقل الإخوان المجرمين، وتفكيك فكرتهم، وفضح إرهابهم وتجارتهم بالدين، هى ضربة موجعة لأكاذيب وخداع وتدليس وإرهاب الجماعة.. مثل هذه الزيارة الشجاعة والجريئة والمستمرة من قبل علماء أجلاء لديهم علم ومن أهل الذكر مطلوبة، فالذهاب إلى معاقل الفكر الإخوانى فى دول أوروبا والعالم رسمياً، هو أفضل الوسائل والطرق لفضح وكشف حقيقة الإخوان، أمام العالم بصحيح الدين، والتعريف بجوهر وتعاليم الإسلام والتأكيد من القرآن والسُنَّة أن الإخوان جماعة ضالة ليس لها علاقة بالدين الإسلامي.. لذلك يجب أن نلاحقهم ونطاردهم حتى يدرك العالم أنهم أخطر من «القنبلة النووية» وأن مشروعهم الخبيث يفرق ولا يوحد، يؤخر ولا يقدم، وأنهم أهل الفتنة والخراب والدمار والخيانة وبيع الأوطان.. وأنهم مصدر الشر والإرهاب والقتل والعنف، وسفك الدماء.
تحيا مصر