تتضافر جهود الدولة المصرية في التصدي للتداعيات السلبية التي تخلقها التغيرات المناخية وتؤثر على كافة القطاعات بالدولة، وفي إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ «COP 27» أطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، مساء أمس الخميس، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.
وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة، وهو «مواجهة تحديات تغير المناخ».
وذكر خبراء، أن مجابهة التغيرات المناخية تحتاج رؤية تكاملية، والتي تقدمها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050؛ لمكافحة تغير المناخ بجميع القطاعات بالدولة، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية تتصدى لمشاكل المناخ بكل جدية، بالرغم من انخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية عنها؛ مما يعكس اهتمامها بالقضايا التي تشكل العالم أجمع، وخير مثال على ذلك إطلاق الدولة للاستراتيجية، والتي تعد أحد الخطوات التي تتخذها الدولة لمواجهة تغيرات المناخ.
التغيرات المناخية
في هذا السياق، قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 حدث غاية في الأهمية ولتوقيته دلالة خاصة، إذ يأتي قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP 27» بشرم الشيخ نوفمبر المقبل؛ مما يبرهن جاهزية وحرص الدولة على تحقيق غايات المؤتمر.
وأوضح عزيز، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مجابهة التغيرات المناخية تحتاج رؤية تكاملية، والتي تقدمها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050؛ لمكافحة تغير المناخ بجميع القطاعات بالدولة، مشيرًا إلى أنه يوجد بكل قطاع، خاصًة في: «قطاع الطاقة - الصناعة - النقل - الزراعة - المخلفات»، إجراءات كثير لمجابهة التغيرات المناخية.
ونوه بأن الاستراتيجية تستعرض كافة الإجراءات المبذولة بقطاعات الدولة لوضع تصورات ممكنة ومشروعات للتطبيق للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بكل قطاع، بمجموعة من الإجراءات والمشروعات على المدى الزمني القريب والمتوسط حتى 2035، مضيفًا أن الاستراتيجية تستشرف أيضًا الأبعاد على المدى الطويل للإجراءات الممكنة لمكافحة تغير المناخ بكافة قطاعات الاقتصاد في الدولة.
وأكد عضو مجلس الطاقة العالمي أن إصدار الاستراتيجية خاصًة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الـ27 بشرم الشيخ، والذي تستضيفه مصر نهاية العام، يبرهن حرص الدولة للمحافظة على البيئة، ودخول المؤتمر بكافة التجهيزات التي تضع رؤية متكاملة للمستقبل في مكافحة التغيرات المناخية بكل القطاعات.
واختتم عزيز تصريحاته بأن حصول مصر على موافقة الاتفاقية الإطارية واستضافة مؤتمر المناخ في دورته الـ27 في شرم الشيخ، يؤكد نجاحها في إثبات قدرتها التنظيمية والمالية والإدارية، وتوافر هياكل البنية الأساسية، وقاعات المؤتمرات، والقاعات الملحقة للاجتماعات الجانبية، وكافة التسهيلات التي تحتاج إليها المؤتمرات الدولية ليتم تنظيمها بشكل جيد.
تحقيق التنمية المستدامة
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد جابر صيام، الخبير الزراعي ومؤسس مبادرة سطح أخضر، إن النشاط الإنساني هو السبب الأساسي لكافة الانبعاثات الكربونية التي تسفر عن تغيرات مناخية.
وأوضح صيام، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الحل الوحيد لتفادي التغيرات المناخية هو الحد والسيطرة على تلك الانبعاثات، والسلوك الإنساني المتسبب بها، مشددًا على أن مشاكل المناخ لا تقتصر على دولة بعينها بل تمتد لتشمل العالم الأجمع؛ مما يحتم الاتحاد للسيطرة على ذلك الملف ومكافحة التغيرات المناخية.
ونوه إلى تأكيد مصر خلال مؤتمر المناخ «COP 26» بجلاسكو أن التصدي للتغيرات المناخية لن يتحقق إلا من خلال التزام كل طرف بمسئولياته، والالتزام بمبدأ المسئولية المشتركة أمام الآخرين، مشيرًا إلى قول الرئيس عبدالفتاح السيسي: «التصدي لتغيرات المناخ أصبح مسألة حتمية لا تحتمل التأجيل».
وأكد الخبير الزراعي أن الدولة المصرية تتصدى لمشاكل المناخ بكل جدية، بالرغم من انخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية عنها؛ مما يعكس اهتمامها بالقضايا التي تشكل العالم أجمع، وخير مثال على ذلك إطلاق الدولة «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، والتي تعد أحد الخطوات التي تتخذها الدولة لمواجهة تغيرات المناخ من خلالها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية بمثابة بوابة الدخول للاقتصاد الأخضر، فهى تهدف إلى إتباع نهج مرن لتقليل الانبعاثات بتغير السلوكيات، من خلال حث المواطنين على المحافظة على الموارد الطبيعية؛ مما يضمن استدامتها وضمان حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى أن الاستراتيجية تدعم رؤية مصر 2030.
وأضاف صيام: «الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة، ويبرهن إطلاقها على جاهزية الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ «COP 27» نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وحرصها على تحقيق الثمار المرجوة من المؤتمر».
وشدد على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية في ملف المناخ للمحافظة على البيئة، من خلال عدد من القرارات أبرزها في قطاع النقل والطاقة والمياه وغيرها من المحاور المعنية بتغير المناخ، مشيرًا إلى جهود الدولة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والتحول نحو السيارات الكهربائية؛ مما يقلل نسبة الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية.
أقرأ أيضًا:
بعد إطلاقها.. أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2050.. جهود مصر لمواجهة تغير المناخ × نقاط