قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس جامعة طنطا بتوقيع عقوبة التنبيه على أستاذ بكلية الحقوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الدكتور مصطفى أحمد عمرو، أقام الطعن الماثل مؤكدًا أنّه يعمل أستاذ بكلية الحقوق بجامعة طنطا، وفوجئ بمجازاته بعقوبة التنبيه، وأكدت أن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن تتعلق بتوصيته الواردة بمذكّرة نتيجة التحقيق الذي باشره مع الدكتور شريف الجمل، عضو هيئة التدريس بكلية التربية، إذ أوصى بعرض موضوع ترقية الدكتور المذكور على مجلس الجامعة لتشكيل لجنة لمناقشته في إنتاجه العلمي.

ولما كان ما انتهى إليه المُحقّق "الطاعن" في تكليفه الأصيل بانتفاء شبهة عدم الأمانة العلمية في حق الدكتور المذكور – قد قام على أسبابه التي تحمله، وأيّد هذه النتيجة ما قرّره المُحقق الذي باشر التحقيق مع الطاعن من أن هذا الأخير لم يكن بحاجة لطلب ندب لجنة فنية للتقييم في ضوء ما أسفرت عنه نتائج اللجنتين العلميتين اللتين قيّمتا أبحاث الدكتور المذكور.