تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من توجيه عدة ضربات استباقية للمتهمين بتوظيف الأموال أو المستريحين، في إطار جهود أجهزة الأمن بالقبض على النصابين بعدة محافظات.

وتمكنت من القبض على العديد منهم، وفي هذا التقرير نستعرض جهود أجهزة الأمن في القبض على مستريحي المحافظات، وأشهرهم مصطفى البنك مستريح أسوان.

مستريحو أسوان ومصطفى البنك

وكانت النيابة العامة أصدرت في بيان لها الجمعة، أنها تباشر التحقيقات في 28 قضية بأسوان متَّهم فيها 37 متهمًا بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.

وكانت النيابة العامة قد تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا 455.931.745، واستمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى 829 من المجني عليهم، وأمرت بحبس 17 متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.

كما تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه 5.000.000 إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه 1.382.800، فضلًا عن إيداع 16 قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.

مستريح كرداسة

كما ألقت مباحث الجيزة بالاشتراك مع الأموال العامة القبض على مستريح كرداسة، بعد أن جمع 250 مليون جنيه من الأهالي، بحجة توظيفها مقابل الحصول على أرباح شهرية.

وكشفت جهات التحقيق أن المتهم مر بضائقة مالية عام 2019، فاتجه إلى أحد أصدقائه وأوهمه باستثمار أمواله في العقارات مقابل أرباح شهرية، وبعدما تعثر شرع في النصب على آخر فرد من أمواله للأول، فعلم أهالي القرية بالأرباح التي ردت للضحيتين، فوضعوا أموالهم معه، واستمر نشاطه حتى آواخر 2021، وبعدما تعثر وهرب ومعه زوجته وأبناؤه الثلاثة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم يعمل مقاولًا ومقيم بكرداسة، وبدأ في جمع الأموال من المواطنين منذ سنوات عدة، لاستثمارها في مجال تجارة العقارات والأراضي، مقابل حصولهم على أرباح شهرية كبيرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم جمع من ضحاياه ما يزيد على ربع مليار جنيه من أهالي كرداسة، واختفى وأفراد أسرته عقب فشله في سداد الأرباح، فلجأ الضحايا لتقديم البلاغات ضده، وأفراد أسرته الهاربين بصحبته، وصدر ضده قرار ضبط وإحضار في القضية رقم 8059 جنح، لسنة 2020 بتهمة النصب.

مستريح إسكندرية

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية القبض على مستريح الإسكندرية بعد بلاغ من 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بتضررهم من قيام شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم، بدعوى توظيفها في مجال استيراد الأدوات الصحية مقابل أرباح سنوية، وتوقف عن سداد الفائدة والأرباح والاستيلاء على تلك المبالغ دون رد بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مستريح الغربية

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، تمكنت من القبض على مستريح الغربية، لاتهامه بتجميع أموال من المواطنين بغرض حصولهم على أرباح شهرية وتوظيفها في مجال المحمول، جاء ذلك بعد تقديم عشرات المواطنين بلاغات ضده.

مستريح الشرقية  

ونجحت الداخلية في ضبط مستريح الشرقية، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مركز لغسيل وصيانة السيارات له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية)، بممارسة نشاطًا إجراميًا، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة زيوت السيارات وإدارة الكافيهات مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون جنيه، وعقب ذلك توقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

وقال خبراء قانون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على "كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأي عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحًا أنه تنقضي الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.