طالبت غرفة شركات السياحة جميع أعضائها بضرورة الالتزام بقرار وقف التعامل مع عدد من شركات السياحة الأجنبية، ومنظمي الرحلات المتقاعسين عن سداد مستحقات الشركات المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وقررت الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير الأعمال، حظر التعامل مع عدد من الشركات الأجنبية، ومنظمي الرحلات بعدما امتنعوا عن سداد مستحقات الشركات المصرية مستغلين الأزمة الحالية التي تمر بها السياحة المصرية.
وأكدت الغرفة في بيان صادر اليوم، أنه رغم المطالبات العديدة والوعود الكثيرة من الشركات الأجنبية بالسداد إلا أنها امتنعت عن السداد، محذرة جميع الشركات المصرية بتوقيع الجزاءات المقررة بالمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 في حال تقديم أي خدمات سياحية للشركة.
وأصدرت الغرفة قائمة سوداء بالشركات المخالفة بعد توقفها عن سداد المبالغ المستحقة لشركات السياحة المصرية نظير الخدمات التي قدمتها الشركة المصرية لعملاء الشركة الأجنبية.
وتضم القائمة شركات روسية وأوكرانية وصربية وشركات أخرى يتم حاليا التحقيق في شكواها.
يذكر أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة قبل عام 2010 عندما كانت السياحة في أزهى عصورها، إلا أنه بعد أحداث ثورة يناير وما تبعها من تداعيات خطيرة تسببت في أزمة مزمنة للسياحة المصرية؛ الأمر الذي دعا بعض منظمي الرحلات الأجانب إلى التلاعب بمستحقات الشركات المصرية والمماطلة في السداد اعتقادا منها بأن الشركات في حاجة إليهم بسبب الأزمة السياحية الطاحنة.
كانت شركة Faros TOURS SErbia الأجنبية قد توقفت عن سداد المبالغ المستحقة لإحدى شركات السياحة المصرية نظير الخدمات التي قدمتها الشركة المصرية لعملاء الشركة الأجنبية، كما امتنعت إحدى الشركات الأوكرانية عن سداد حقوق شركة “فلاش تور” والمستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.
وقال أمجد حسون، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن المشكلة مازالت قائمة مع الشركة الأوكرانية التي امتنعت عن سداد 2.7 مليون دولار لشركته بدون أي سبب سوى أنها استغلت الأزمة الحالية التي تمر بها السياحة المصرية وهو ما حدث مؤخرا بين شركة “بلوسكاي” المصرية وإحدى الشركات الروسية التي امتنعت عن سداد حقوق الشركة المصرية استغلالا للأزمة الحالية أيضا.