لأول مرة ترفض الحكومة الاتحادية منح ضمانات الاستثمار لإحدى الشركات الألمانية بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مقاطعة شينج يانج الصينية.

وتعرض ما مجموعة 4 طلبات لتمديد الضمانات - للرفض وفقا لما أعلنته وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة .

وقالت مجلة "شبيجل" الألمانية إن اسم الشركة لم يتم ذكره إلا أنه يغلب أن تكون شركة "فولكس فاجن".

وأشارت الوزارة إلى أوضاع حقوق الإنسان في مقاطعة شينج يانج .

وأضافت أنه قد تصاعدت الشكاوى من وضع حقوق الإنسان هناك خلال السنوات الأخيرة، والذي "تميز بأعمال السخرة والاعتقال الجماعي لأفراد أقلية الإيجور هناك".

لذلك لم تعد الحكومة الاتحادية تقدم ضمانات استثمارية لبعض المشاريع المقامة في الصين.

وينطبق هذا الوضع على المشاريع في شينج يانج نفسها أو المشاريع ذات العلاقة التجارية هناك .

ووفقاً للوزارة فإن الطلبات التي تم رفضها الآن تتعلق بموقع تجاري في شينج يانج أو لا يمكن استبعاد العلاقة به.

وأكد متحدث باسم فولكس فاجن أن المجموعة تقدمت بطلب للحصول على ضمانات الاستثمار، وأضاف أنه "حتى الآن لم نتلق أي رد على طلباتنا من الحكومة الاتحادية"، مضيفا القول: "ننتظر قراراً".