التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في مقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويهدف اللقاء إلى التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص.
كما أوضحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً على الرغم من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 حوالي 3 مليار و623 مليون دولار.
وفي هذا الصدد تعرض لكم بوابة "دار الهلال" تطور العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات.
العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات
تعتبر السوق الإماراتية الوجهة الأولي للصادرات المصرية ويستقبل سنويًا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم.
تسهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليار دولار.
بالإضافة لأكثرمن 7 مليار دولار استثمارات آخري من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك، وبذك تكون الإمارات في المرتبة الأولى عالميًا في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.
العلاقات المصرية الإماراتية
شهدت العلاقات الاقتصادية تقاربًا وتعاونًا وزيادة في الاستثمارات خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013، فالإمارات كانت أولى الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية وبادرت بدعم مصر.
وفي 21 أبريل 2016 أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعمًا لمصر.
كما يعتبر صندوق أبو ظبي للتنمية من أهم شركاء التنمية في مصر فضلاً عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات
دولة الإمارات تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات، وذلك في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر، وذلك برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة.
كما تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم في الأسواق الإماراتية، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
التبادل التجاري
سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 13.3 مليار درهم، مقارنةً بنحو 12.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بنمو وصل إلى 7%.
أما عن حركة التجارة بين البلدين، وفق لما صرحت به وزيرة التجارة، فإن حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 حوالي 3 مليار و623 مليون دولار، وخلال عام 2020 بلغ نحو 26 مليار درهم مقابل 22.1 مليار درهم خلال عام 2019، وبنمو أكثر من 17% على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد- 19على أنشطة التجارة إقليمياً وعالمياً.
ارتفعت صادرات مصر من "الحلي والأحجار الكريمة " خلال الفترة "يناير- مارس" 2020 بنحو 58% بقيمة 290 مليون دولار لتبلغ 793 مليون دولار مقابل 503 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة مستحوذة على نحو 70.3% من إجمالي الصادرات بما قيمته 558 مليون دولار.
ارتفعت الصادرات المصرية للإمارات أيضًا خلال تلك الفترة من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، محققة زيادة بقيمة 11.72 مليون دولار، لتصل إلى 53.358 مليون دولار بالمقارنة مع 41.638 مليون دولار في نفس فترة المقارنة.
وتراجعت صادرات منتجات الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل بشكل طفيف لتصل إلى نحو 12.191 مليون دولار، مقابل 12.539 مليون دولار في الربع الأول من 2019 وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء.
بينما قفزت صادرات مصر من منتجات الفواكه والثمار الصالحة للأكل للإمارات خلال الربع الأول من 2020، مسجلة نحو 24.765 مليون دولار، مقارنة مع 20.537 مليون دولار في نفس الفترة من 2019.
وشملت الصادرات المصرية للإمارات المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاءها بقيمة 8.638 مليون دولار، مقارنة مع 1.893 مليون في نفس فترة المقارنة من 2019، وحققت صعودًا قدره 6.745 مليون.
ارتفعت قيمة التجارة بين مصر والإمارات العربية المتحدة بنسبة 24.8% خلال أول شهرين من 2020 لتسجل 747.898 مليون دولار في مقابل 599.233 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.
أوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على استحواذ الإمارات على 4.6% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال شهري يناير وفبراير 2020، وكان الميزان التجاري بين البلدين في صالح مصر بقيمة 293.826 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري.
استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 9.7% من قيمة الصادرات المصرية لتحتل المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال شهري يناير وفبراير 2020.
شملت الصادرات: المراجل، والآلات، والأجهزة الآلية وأجزاءها، والذهب الخام، والأثاث، ومنتجات الفواكه والثمار، والكابلات الكهربائية، وأسلاك نحاس، والفحم، والحلي والأحجار الكريمة. بينما شملت الواردات المصرية من الإمارات: الذهب، وبولى ايثيلين، وأجهزة هواتف، والأقمشة والمنسوجات.
الاستثمار
تحتل الإمارات المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار تراكمي يصل إلى 15 مليار دولار، حيث نمت الاستثمارات الإماراتية في مصر مؤخرًا بنحو 300%، بدخول مشاريع عملاقة إماراتية في قطاعات تجارة التجزئة والطاقة والعقارات والبنية التحتية واللوجستيات والصناعات.
يزيد عدد الشركات الإماراتية في مصر حاليًا إلى 1165 شركة في مجالات مختلفة منها العقارات، والسياحة، والترفيه، والبترول، والطاقة، والأغذية، والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.