أمرت المستشارة رشيدة فتح الله-رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة العاجلة بتهمة إهدار المال العام، وهما كل من
1-رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقاً وحالياً بالمعاش.
2-رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي سابقاً وحالياً بالمعاش.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار للمال العام، حال فحص أعمال الرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها أحمد سعيد-رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 87/2015 والتي استمعت فيها النيابة لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات
وشكلت لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية عن تورط المتهمين في إهدار للمال العام تمثل في:
1) قيام المتهم الأول بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ (عشرين مليون جنيه)من موازنة الصندوق الحكومي وذلك على الرغم من استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، وذلك خلال عامي2010/2011وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.
2) إهدار كلا المتهمين المذكورين (تسعة ملايين جنيه) قيمة الأرض التي تم شراؤها والإنشاءات التي تمت عليها لتنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والصندوق الحكومي، وذلك بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب تقاعس المخالفين المذكورين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى2010وعدم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة ووفقاً للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما أدى إلى صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص بتاريخ 7/11/2010.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم
كما أمرت بإبلاغ النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.