أكد المشاركون في جلسة "عصر التكنولوجيا المالية"، التي تم عقدها ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في شرم الشيخ، أهمية جاهزية البنية التحتية التكنولوجية بالكامل، لتلبية النمو المتزايد في مجال التكنولوجيا المالية، مع ضرورة الاهتمام بوضع اللوائح المالية المناسبة للتعامل مع كل المستجدات والتطورات باعتبارها عنصرا مهما للغاية.

وناقشت الجلسة عددًا من عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية لبعض الدول، بحضور كل من رئيس هيئة الخدمات المالية في كازاخستان، وشركة فيزا العالمية، كما تحدث كل من مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصري – التكنولوجيا المالية والإبداع، وكذلك ممثلون عن البريد المصري ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مصر، وشركة كليكت للتكنولوجيا المالية مصر، وصندوق Nclude Fintech Fund، وأدار الجلسة شريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية – مصر.

وقالت الدكتورة رشا نجم، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية، إن هناك لوائح خاصة بإصدار تراخيص البنك الرقمي في مصر، وسيتم إصدارها قريبًا، خاصة وأن التكنولوجيا المالية أصبحت العامل الرئيسي في مختلف الأسواق والجميع أصبح لديهم هواتف ذكية تساعدهم في الانضمام للشمول المالي من خلال المعاملات الرقمية.

وأوضحت نجم أن هناك المزيد من اللاعبين في السوق؛ وكذلك الشركات الناشئة وعندما وضع البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية، فقد انعكست في تطوير المشهد وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتابعت بأنه في عام 2014، كانت هناك شركتين للتكنولوجيا المالية، والآن زادت بنحو 55 ضعفًا، ولدينا في مصر 14 قطاعًا أصبحت متوافقة من حيث التكنولوجيا المالية.

من جانبه، قال إيهاب أبو بكر نائب، رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، إن البريد يمتلك نحو 32 مليون عميل، ونحو 15 مليون بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالمعاشات وغيرها، مشيرًا إلى أن البريد المصري يستخدم في التحويلات المالية، ولديه 3 مجالات من العمل منها القطاع المصرفي باستثناء الإقراض وكذلك العمل البريدي التقليدي، وكذلك الجانب المالي. 

وعن الاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج، كشف أبو بكر أن لوائح البريد المصري تسمح له بتحويل الأموال للخارج عبر الحدود، وأن البريد يبحث حاليا مع جهات أخرى لجعل البريد المرحلة الأخيرة في إتمام هذه المعاملات الخارجية. 

وأضاف المهندس هاني موسى مدير حلول الأعمال في مجموعة إي فاينانس أن المجموعة تعمل في مجال التحول الرقمي مع الحكومة في قطاعات عدة سيما الزراعية والنفطية، وكذلك حيازة الأراضي للملاك والمزارعين، وحساب كميات الأسمدة المدعومة وكيفية توزيعها، بالإضافة إلى توفير بطاقات المدفوعات، لذا تدمج المجموعة بين التحول الرقمى ونظم المدفوعات.

وأشار موسى إلى أنه على سبيل المثال، قام نحو 7 ملايين مواطن بصرف المعاشات من البريد المصري، وقد بدأت هذه الشريحة العريضة في تغيير ثقافتها وامتلكت كروت صرف لصرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف مباشرة، وهذا تحول وتطور هائل في ثقافات المتعاملين، مشددا على أن مصر لديها بنية متطورة للغاية تسمح بتقديم العديد من الخدمات، وتمتلك المجموعة نحو 13 شريكا في مجال التحصيل والمدفوعات الإلكترونية.

من جهته، قال نورخات كوشيموف الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في كازاخستان إنه تم تعديل المنظومة القانونية لتقديم الخدمات الجديدة في عاصمة بلاده، وإنه تم إنشاء تلك النظم بغرض تيسير وتمكين خدمات مالية وأسواق مالية أكثر عمقا وثراء. 

وأضاف كوشيموف أن كازاخستان قامت بتطوير التكنولوجيا المالية كفرع مستقل ضمن صناعة التكنولوجيا المالية، كما اجتذبت العديد من المشغلين العالميين.

بدورها، أشارت ملك هشام البابا مدير مكتب فيزا مصر إلى أنه خلال فترة كورونا، كانت هناك زيادة في العمليات بنسبة 900% خلال عدة شهور، معتبرة أن الجميع يحتاجون إلى تسريع الوتيرة للمضي قدما في مواكبة التطور المتسارع في الأسواق النامية سيما وأن هناك حاجة إلى التحول العميق نحو التغيير الرقمي.

ولفتت إلى أن أبحاث "فيزا" تظهر أن الانتشار التكنولوجي المالي لا يعيقه عمليات تسعير الخدمات، والتجار أنفسهم لديهم الرغبة في التطرق لقنوات التسويق والسداد الإلكتروني، منوهة إلى أنه من جانب الأنشطة متناهية الصغر، بالتعاون مع البنك المركزي تم تقديم تسعير تكلفة منخفض للغاية لتلك المشروعات متناهية الصغر بما يمنحهم القدرة على البقاء في السوق والمنافسة.