الثلاثاء 21 مايو 2024

محافظ الفيوم: الدولة مهتمة بصغار مربي الماشية والجمعيات العاملة بمجال الثروة الحيوانية

الثروة الحيوانية

محافظات2-6-2022 | 12:19

دار الهلال

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اهتمام الدولة بصغار مربي الماشية وأصحاب الشركات والجمعيات العاملة بمجال الثروة الحيوانية من خلال توفير السلالات واللقاحات الجيدة من الماشية، مع توفير التحصينات اللازمة لها؛ بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للعاملين بهذا القطاع وتوفير فرص العمل لعدد أكبر من خلال التوسع بتلك المشروعات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم، اليوم الخميس، مع عدد من مسئولي الجهات المعنية "البنك الزراعي المصري والجمعيات والشركات العاملة بمجال الثروة الحيوانية ومربي الماشية على أرض المحافظة؛ لبحث آليات الدعم للتوسع والارتقاء بمشروعات الثروة الحيوانية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن العمل على الارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم.

وأوضح المحافظ - في بيان - أن اللقاء استعرض عرض الرؤى والمقترحات الواقعية لدعم مشروعات الثروة الحيوانية؛ بهدف التوسع والارتقاء بها من خلال استيراد سلالات جيدة للماشية "أبقار وعجول" بما يتوائم والظروف المناخية للمحافظة، مع تحصينها وتسجيلها والتأمين عليها ضد المخاطر، وتوفير الدعم اللازم للتوسع بمشروعات الثروة الحيوانية، من خلال الدور المجتمعي للبنك، فضلاً عن الاستفادة بمبادرة البنك المركزي لدعم تلك المشروعات بواسطة توفير القروض الميسرة.

وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي يعمل في الوقوف بجانب الجمعيات والمواطنين الجادين لتنفيذ مشروعاتهم بشتى المجالات، خاصة مجال الثروة الحيوانية، لكون ارتباط تلك المشروعات بالبيئة الزراعية للمحافظة، مؤكداً أهمية أخذ ملاحظات ومطالب ومقترحات ورؤى مربي الماشية وأصحاب الشركات والجمعيات العاملة بمجال الثروة الحيوانية بعين الاعتبار، بشأن اجراءات التراخيص، وتوفير الدعم العينى "رؤوس الماشية" المناسب لطبيعة الفيوم، وكذا الدعم النقدى الخاص بتغذية الماشية.

وشدد محافظ الفيوم، على إحكام الرقابة على الموردين لرؤوس الماشية، لمنع الممارسات السلبية سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الشركات والجمعيات، والعمل على دراسة وضع بيان محدد للموردين من أصحاب الدراية والخبرة تحت إشراف الجهات المعنية الخاصة بمعاينة مزارع الثروة الحيوانية، لإحكام السيطرة ورصد أى خلل وردع المخالفين بالقانون، مؤكداً أنه لا احتكار لجهة أو أفراد في عمليات توريد الأبقار وأنواعها، والعمل على وصول الخدمات للمستحقين بشأن صرف حصص النخالة من المطاحن.