أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر ستكون صوت إفريقيا خلال قمة المناخ، بحيث تتبنى بحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطط الدولية الطموحة لمكافحة التغيرات المناخية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا إلى الحرب في أوروبا، التي ضاعفت الفجوة التمويلية، وسيتم بلورة رؤية موحدة في هذا الشأن، خلال المؤتمر التمهيدي لوزراء المالية والبيئة الأفارقة بمصر في سبتمبر المقبل، موضحًا أنه يجب دعم الاقتصادات الناشئة، ومشاركتها فى تحمل عبء تمويل المناخ، والعمل معًا على سد الفجوة التمويلية للتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التمويل المستدام، من خلال توفير الأدوات المبتكرة والفرص التمويلية الميسرة، لتخفيف أعباء خدمة الديون؛ بما يُمكِّنها من الوفاء بمتطلبات التعامل مع قضايا المناخ.
وقال في جلسة نقاشية بعنوان: «تمويل التنمية المستدامة من التعافي الشامل والمستدام إلى مستقبل مرن»، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، إن التوترات «الجيوسياسية» في أوروبا أثرت بمنتهى القسوة على السلع الأساسية التى تشمل الغذاء والوقود سواء من حيث السعر والوفرة ليُحقق مستويات غير مسبوقة، تجلت بوضوح في اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات مالية متسارعة، إضافة إلى زيادة تكاليف التمويل، على النحو الذي يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لبناء نظام عالمي أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية في المستقبل، والتعاون معًا في مضاعفة جهود سد الفجوات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بما حققه من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما زال يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الضغوط العالمية بالغة الصعوبة، التي تُصبح مع الحرب في أوروبا غير معلومة المدى، ومن ثم تتعاظم أهمية خطة التعافي الاقتصادي، التي بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتعامل السريع والمتوازن بمنهجية استباقية مع هذه التحديات العالمية، موضحًا أننا نؤمن بقدرة القطاع الخاص على تعزيز التنافسية والابتكار والإدارة الاحترافية، ونسعى لتعميق مساهماته في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وأعلنت الحكومة أن الدولة تتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة التنمية.
وأوضح أن مصر استطاعت أن تضع إطارًا طموحًا للتمويل الأخضر لإصدار سندات وصكوك خضراء، وحققت الريادة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، في سبتمبر 2020، على نحو يفتح آفاقًا رحبة أمام مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من هذه السوق الواعدة، وذلك فى إطار تبنى مصر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تستهدف إرساء دعائم نظام بيئي متكامل ومستدام، يعزز قدرات الدولة على مواجهة مختلف المخاطر.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لتعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر فاعلية، تستهدف الدعم النقدي المباشر للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمار في المشروعات المستدامة مثل البنية التحتية، لافتًا إلى أننا نتبنى أنظمة ضريبية مبسطة محفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.