التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جيمس كارتي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا بمؤسسة بيل وميليندا جيتس، التي أسسها الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس ورئيس شركة مايكروسوفت العالمية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة أهمية دور المؤسسات وغيرها من الأذرع التنموية التابعة للقطاع الخاص، في دعم جهود التنمية، لاسيما تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التمويل الإنمائي، الذي يتم العمل من خلال على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر، في إطار رؤية 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، وذلك من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصات التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وتوثيق قصص مصر التنموية.
وأشارت "المشاط"، إلى أن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأطراف ذات الصلة كافة في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بهدف دفع الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التمويلات المبتكرة بما يحفز القطاع الخاص على المساهمة في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الأذرع التنموية للقطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح لها دور قوي في تحفيز التمويل لمشروعات التكيف والعمل المناخي، وخلق شراكات قوية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية للوفاء بالتعهدات الدولية لتمويل العمل المناخي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أن دعم العمل المناخي وتوفير الحلول المناخية المبتكرة لتقليل الانبعاثات الضارة، وتوفير فرص التمويل، يتطلب العمل المشترك والجاد مع الأطراف ذات الصلة كافة ومن بينها المؤسسات غير الهادفة للربح، التي يمكن أن تقوم بدور حيوي وفعال في إطار الشراكات مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
شاركت وزيرة التعاون الدولي، في ختام مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الأذرع التنموية لكبرى الشركات الخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح في دفع العمل المناخي، بمشاركة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، ومؤسس مؤسسة بيل وميليندا جيتس التنموية، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى العالمي، و كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، و فرانس تيمرمانس، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، وألسكندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، و كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، ومارك كارني، نائب رئيس مؤسسة بوكفيلد، وراج شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وغيرهم من المسئولين رفيعي المستوى وقادة الاقتصاد.