طفرة حقيقية شهدتها أروقة القضاء ووزارة الداخلية، لتسهيل الخدمات على المواطنين، فأصبح هناك سرعة فى إجراءات التقاضي المختلفة، واستحداث دوائر قضائية ناجزة توفر وقت مراحل التقاضي.

كما شهدت وزارة الداخلية إنجازات عدة بمختلف قطاعاتها، ليعود من جديد شعار الشرطة في خدمة الشعب، الذي اتخذه المواطن عقيدة على مر الزمان، واتخذته وزارة الداخلية نهجا فى تعاملاتها مع المواطنين.

ومؤخرا شعر المواطن فى ظل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة بنتائج هذا الشعار اجتماعيا وانسانيا وخلال تعاملاتهم داخل الأقسام الشرطية بالمحافظات..وهذا ما وثقه كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أصدره مجلس الوزراء، وأظهر بالأرقام الطفرة الهائلة التي شهدتها مختلف قطاعات وزارة الداخلية، خلال الـ8 سنوات الماضية على صعيد المشروعات والاستثمارات المنفذة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من هذا المنطلق..ترصد بوابة دار الهلال أهم إنجازات وزارة الداخلية والقضاء خلال السنوات الماضية.

 

 

لداخلية شكل تاني في عهد الرئيس السيسي .. إنجازات فى خدمة الوطن والمواطن

"الشرطة فى خدمة الشعب"..شعار اتخذه المواطن عقيدة على مر الزمان ،واتخذته وزارة الداخلية نهجا فى تعاملاتها مع المواطنين، ومؤخرا شعر المواطن فى ظل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة بنتائج هذا الشعار اجتماعيا وإنسانيا.

 

- جهود الشرطة تدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية بـ١٤ مليار جنيه

لم يقتصر دور رجال الداخلية على حفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون ،لكن بدورها الرئيسى كأحد أهم الجهات التنفيذية فى الدولة ،دعمت وزارة الداخلية مسيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية بـ 14.1 مليار جنيه تم تحصيلها بفضل جهود رجال الشرطة فى مكافحة جرائم الأموال العامة وكذلك تنفيذ العديد من قضايا سرقة الكهرباء والتى بلغت 39.5 مليون قضية سرقة تيار كهربائي، بالإضافة لـ 3.7 مليار جنيه و548.5 مليون من عملات أجنبية مبالغ تم تحصيلها بعد ضبط 5.7 ألف قضية جرائم أموال عامة، و652.9 مليار جنيه كحجم تعاملات تم تقديرها مستنديا بعد ضبط 938.1 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم التصالح في بعضها وسداد مبلغ 929.2 مليون جنيه.

واذا كان لوزارة الداخلية دور مباشر فى دعم الاقتصاد الوطني،فهناك دور رئيسى لها وبشكل مباشر مع المواطنين لدعمهم اقتصاديا فى ظل حالة التضخم التى اجتاحت العالم مؤخر ونتج عنها موجة ارتفاع أسعار لم يشهدها المواطن من قبل ، فعمل جهاز الشرطة على تكثيف المشاركة المجتمعية، من خلال تدشين منظومة «أمان» للمنتجات الغذائية لتوفيرها بأسعار مدعمة، والتي شملت إنشاء 3 مصانع لإنتاج المواد الغذائية، وكذلك إنشاء 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لخدمة المواطنين، كما تم تنظيم «قوافل المساعدة»، لتوزيع السلع بالمجان واحتوت على 5.34 ألف حقيبة مدرسية و600 ألف عبوة غذائية، و32 ألف بطانية، القوافل التى لاقت استحسان الجميع وخففت اوجاع المحتاجين ،كما تم تنظيم 879 مبادرة إنسانية ومجتمعية، وإجراء 3199 عملية جراحية، بالإضافة إلى تنظيم 371 قافلة طبية بالمحافظات.

- حقوق الانسان طفرة فى حماية الداخلية

"الانسان اولا" عقيدة  عززتها وزارة الداخلية بترسيخ مفاهيم حماية حقوق الإنسان فى شتا معاملاتها من خلال تطوير المعاملة العقابية للمسجونين، فعملت الوزارة جاهده على استكمال 504.1 ألف نزيل مراحل تعليمهم المختلفة، كما تم الكشف الطبي على 1.2 مليون حالة وإجراء عمليات جراحية لـ 5.5 ألف حالة، وتم تنفيذ 447.3 ألف حالة التماس اجتماعي، كما تم الإفراج الشرطى ل ٩٩ الف مسجون ، وحصل ١٠٦ الف مسجون على عفو رئاسي.

 

"صندوق تحيا مصر والداخلية لإنقاذ الغارمين"

في ظل التوجيه الرئاسي بحل قضية الغارمات، بعيدا عن سجنهن، تتضافر جهود الدولة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج والمساهمة في سداد المديونيات، ليس فقط من أجل سداد ديون الغارمات والإفراج عنهن ولكن من أجل تمكينهن اقتصاديا بما يضمن عدم عودتهم ثانية  إلى دائرة الحاجة والاستدانة.

هناك اهتمام بالغ لمواجهة ظاهرة الغارمات، وذلك تنفيذا لمبادرة "سجون بلا غارمين" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على كيان الأسرة المصرية. 
الصندوق خلال عام 2015، كثف من جهوده في مواجهة الظاهرة، من خلال محوري عمل: الأول وهو المشاركة في الإفراج عن الغارمات وفك كربهن وذلك بسداد ديونهن، والثاني هو اتخاذ خطوة استباقية تحول دون انضمام غارمات جدد إلى السجون وذلك بالتمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات على وجه الخصوص، لإعانتهن على الوفاء باحتياجاتهن الأسرية، فضلا عن تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك رعاية الغارمات بعد خروجهن حتى لا يرجعن للسجن.

الصندوق عمل من خلال المحورين على تنفيذ عدد من المبادرات كان من شأنها المشاركة في مواجهة الظاهرة، فتم الإفراج عن ما يقرب من 6400 غارم وغارمه حتى الآن ضمن مبادرة سجون بلا غارمين بمساهمة من الصندوق بلغت قيمتها 42 مليون جنيه.

و حرص صندوق تحيا مصر بالتوازى مع مبادرة "سجون بلا غارمين" على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية للمرأة المعيلة من خلال رصد 250 مليون جنيه لتنفيذ برنامج "مستورة"، وتقديم قروض في شكل مشروع متناهي الصغر يعين المرأة المعيلة على احتياجاتها الأسرية، والتي تحول استدانتها لسد تلك الاحتياجات، وتضمن لها سبل الحياه الكريمة.

وقام صندوق تحيا مصر بتمويل أكثر من 36 الف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة المعيلة حتى الآن. من خلال برنامج "مستورة"  الذى يوفر القرض فى شكل أدوات إنتاج لمشروع تختاره السيدة المتقدمة للحصول عليه، وذلك من خلال فروع بنك "ناصر" الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددا على أن مبادرة "سجون بلا غارمين" تتكامل مع برنامج "مستورة"، لإرساء قواعد التكافل الاجتماعي بين المصريين وبعضهم البعض.

و فى عام 2019 دشّن صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية من خلال توفير "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواة، طقم أدوات طهى، شنطة مستحضرات عناية شخصية، شنطة مستحضرات تجميل. لكل فتاة بما يخفف من أعباء تجهيز الفتيات عن عاتق أسرهن.

كما يشارك الصندوق فى تنفيذ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" إذ يتكامل المشروع مع مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، من خلال تأهيلهن استعدادا للزواج والتعريف بالجوانب النفسية، والاجتماعية، والثقافية، والشرعية، والصحية للزواج.

و يعمل الصندوق من خلال عضويته في اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات على مواجهة هذه الظاهرة من خلال إعداد قائمة سوداء بالتجار الذين يسيئون استخدام ايصالات الأمانة الموقعة من السيدات، وكذلك التحديث المستمر لقواعد رصد بيانات الغارمين ، وتوحيد مفاهيم وصف الغارمة وصولا إلى توحيد جهود العمل المجتمعي في مواجهة هذه الظاهرة.

كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات التي عقدت أول اجتماعاتها في 2020 بهدف وضع إستراتيجية قومية لإغلاق هذا الملف تماما بحيث تتحقق رؤية الرئيس وتوجيهاته بأن تكون سجون مصر بلا غارمين أو غارمات.

وحملت تلك المبادرة عدة فوائد مُهمة للمجتمع المصري (إنسانية، ودينية، وأمنية)، خاصة الذين اضطروا للاستدانة أو القسط المادي لتجهيز أبنائهم للزواج وعجزوا عن سداد ديونهم.

الفوائد الإنسانية لمبادرة "سجون بلا غارمين"

كان لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أولاً، وأهل الخير ثانيًا، لإخراج من قادته الظروف للوقوع في هذا الفخ، ومن ثم رفع دعوى قضائية ضده والحكم عليه بالحبس، عمل إنساني ينقذ آلاف الأسر من مصير مجهول.

الدين والتكافل في مبادرة "سجون بلا غارمين"
الفائدة الثانية لتلك القرارات أنها تأخذ جانبًا دينيًا خاصة أن الأديان تنص على التكافل وأن يساعد الأغنياء الفقراء ومن بينهم الغارمون والغارمات الذين سيشعرون بالتأكيد أن الدولة والمجتمع لم ترض تركهم في السجون بسبب ضيق الحال.

وأعلنت مبادرة الرئيس قيمة التكافل التي بدأتها الدولة، سواء من خلال صندوق تحيا مصر الذي تأسس أو من منظمات المجتمع المدني التي تتكفل بمثل هذه الحالات، وتؤدي دورها الاجتماعي على أكمل وجه.

"الأمن والسلم الاجتماعي في مبادرة "سجون بلا غارمين"

الفائدة الثالثة لهذه المبادرة لها بعد أمني من خلال إضافة نوع من السلام الاجتماعي يكون له أثره الإيجابي في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، خاصة أن تلك القرارات لا يكون أثرها على الغارمين فقط، بل يمتد أثرها لأسرهم والمنطقة المحيطة بهم ومن ثم سينتقل الشعور الوطني لكل هؤلاء دون استثناء.

ويأتي دور اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات التي عقدت أول اجتماعاتها في 2020، لتنظيم ندوات تثقيفية للغارمين قبل التوجه لمنازلهم، للتركيز على ما بذل من جهد، وكذلك حتى لا يعود أي منهم إلى السجن مرة أخرى في قضية مماثلة، بدعوى أن الدولة ستعمل على إخراجه مرة ثانية من هذا المأزق.

- طفرة حقيقية في إنشاء وتطوير الأقسام والسجون 

ولكون الأقسام الشرطية الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباته.. فقد إنتهت أجهزة وزارة الداخلية وفقاً لبرنامجها الزمنى من تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات (القاهرة ، الجيزة، الإسكندرية، جنوب سيناء) وفقاً لنموذج موحد إضطلعت بتنفيذ الأجهزة الإستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث بدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل كافة أقسام ومراكز الجمهورية تباعاً حتى يتحقق المستهدف منها.

وهكذا تسعى الجهود الأمنية دائماً نحو إرتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

انتهجت وزارة الداخلية منذ عام 2014 نهجا جديدا فى التعامل مع المواطنين، من خلال الاهتمام بتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين فى سهولة ويسر، وعلى أثر ذلك قامت الوزارة بإنشاء 163 منشأة شرطية جديدة، تتسم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالاضافة الى العمل على انشأ 6 مقرات شرطية جديدة.

وعملت الوزارة على  تقديم منشآت شرطية جديدة تليق بالمواطن المصرى، فى جميع محافظات الجمهورية ضمن الخطة الموضوعة، وكان آخر المنشأت الضخمة التى انشأتها الوزارة هو مركز الإصلاح والتأهيل وداى النطرون، والذى يعد الأكبر على مستوى العالم، والذى سيغير من مفهوم السياسة العقابية.

"559 منشأة شرطة تم تطويرها"

وفى نفس الوقت التى تعمل فى أجهزة الوزارة على إنشاء المنشآت الشرطية الجديدة لم تغفل الوزارة على منشأتها القديمة والتى بالتأكيد تحتاج لتطوير كبير لتتواكب مع التطور التكنولوجى، وبالفعل قامت وزارة الداخلية بإعداد خطة عمل لتطوير كافة المنشأت الشرطية القديمة داخل البلاد، لتوفير الخدمات للمواطنين دون عناء وفى سهولة تامة، حيث قامت الوزارة منذ عام 2014 وحتى الآن بتطوير 559 منشأة شرطية والانتهاء منها بكل كامل، وجارى العمل الآن على تطوير 202 منشأة شرطية أخرى.

طفرة حقيقية تشهدها قطاعات وزارة الداخلية، من تطوير وتحديث المواقع والمنشآت الشرطية، لتقديم خدمات شرطية مميزة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون كرامته.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك تأسيسًا على ثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة، والتي ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية، على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة، ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة، لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان.

وقامت الوزارة، بتطوير عدد من مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، راعت من خلالها التراز الإنشائي المتميز، من الداخل والخارج، بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين المترددين على المنشآت الشرطية، والعمل على إنهاء مصالحهم في سهولة ويسر. 

وافتتحت الوزارة العديد من المنشآت الشرطية خلال الفترة الماضية، بعد تطويرها وتجديدها بما يليق بكرامة المواطن، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمنى فعال وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية .. ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد.. وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بكافة محافظات الجمهورية ، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور.

-منظومة امان ومبادرة كلنا واحد ..الشرطة فى خدمة المجتمع

لم تغفل الداخلية عن واجبها المجتمعى فى تقليل العبء عن هاكل المواطنين، حيث قامت بانشأة منظومة الامن لتوفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مدعمة المواطنين.
وتجلى هذا عبر منظومة "امان" والمبادرة التى لاقت استحسان الجمهور "كلنا واحد".

ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الداخلية منظومة امان وتوسعت مؤخرا لدعم الدولة المصرية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عبر توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية التى تمس إحتياجات محدودى ومتوسطى الدخل بسائر المحافظات، حيث وصلت منافذ المنظومة لـ 1026 منفذ ثابت ومتحرك، و3 مصانع لانتاج السلع الغذائية.

وحرصت المنظومة منذ إنشائها على توافر مخزون إستراتيجى كبير كافٍ لعدة أشهر يتيح عرض منتجات غذائية ذات جودة عالية وإسم تجارى مميز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق المصرى.

كما نظمت الاجهزة المعنية بوزارة الداخلية خلال السنوات الـ 7 الماضية عدة قوافل لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمجان فى القرى والمناطق الاكثر احتياجا، و ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

قامت الوزارة خلال تلك الفترة بتوزيع 34.5 الف حقيبة مدرسية و600 الف عبوة غذائية و32 الف بطانية.

كما قدمت الوزارة من خلال عدد من المبادارات الانسانية عدد من الخدمات بالمجان للمواطنين، حيث نظمت الوزارة 879 مبادرة انسانية ومجتمعية، كما قام قطاع الخدمات الطبية بالوزارة باجراء 3199 عملية جراحية، وتنظيم 371 قافلة طبية للمحافظات.

من جانبها إضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى إنتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

- التحول الرقمى لإنجاز  تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

 راعت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية عمليات التطوير من خلال تفعيل آليات التحول الرقمى لتيسير الخدمات للمواطنين و إدخال "منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية" إلى المنشآت الشرطية، وكان من بينها إنشاءالبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وتضم بوابة وزارة الداخلية على الانترنت عدة أقسام لتقديم الخدمات الجماهيرية، من بينها إدارات المرور والأحوال المدنية وتصاريح العمل، كذلك قسم الأطفال الذي يضم بعض الفيديوهات التعليمية والتوعوية للأطفال وكذلك الألعاب الترفيهية، كما تم إنشاء أقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن لتلقى البلاغات حول الجريمة الإلكترونية، ووفرت الوزارة التطبيقات الالكترونية للتواصل الفعال مع ذوى الاعاقة لتلبية احتياجاتهم،كما تم إصدار ٧.٩ مليون تصريح عمل إلكترونيا.

كما أطلقت وزارة الداخلية، تطبيقها على الهواتف المحمولة بأنظمتها المختلفة الأندرويد والـ IOS، وذلك لخدمة المواطنين عن طريق تقديم خدمات المرور والاحوال المدنية وتصاريح العمل والادلة الجنائية الكترونيا، بالاضافة لتوفير ارقام الشكاوي والطوارئ من خلال التطبيق الجديد... للأندرويد أو الأبل IOS.

- السجون شكل تانى فى ظل سياسة عقابية جديدة 

"إصلاح وتأهيل ورعاية صحية وتعليم" شعار رفعته السجون المصرية خلال السنوات الماضية لتأهيل نزلائها ليصبحوا مواطنين صالحين عقب انقضاء مدة عقوبتهم.

اهتم الرئيس السيسي بتطوير منظومة السجون المصرية بشكل كبير ووضع قيم حقوق الإنسان على رأس أولويات التعامل مع السجناء بالإضافة إلى الاهتمام بتأهيل السجناء وعدم عزلهم عن العالم الخارجى.

شهدت السجون المصرية طفرة كبيرة خلال الـ 7 سنوات الماضية فى طريقة التعامل مع نزلاء السجون لتؤهل الخارجين عن القانون وتعلمهم المهن التى تمكنهم من الاعتماد عليها بعد خروجهم من أسوار السجن.

اهتمت السجون المصرية بالنزلاء والوضع التعليمي لهم حيث تم استكمال 504.1 الف سجين لمراحل تعليمهم، وعلى الجانب الطبى تم الكشف على 2.1 مليون حالة وإجراء العمليات الجراحية لـ 5.5 الف حالة.

وعلى جانب اخر تم تنفيذ 447.3 الف حالة التماس اجتماعى، وتم الافراج الشرطى عن 99 الف سجين، والعفو الرئاسى عن 106 الف سجين.

يشهد عصر الرئيس السيسي تطورا ملحوظا فى القضاء حيث جعل السلطة القضائية سلطة مستقلة 

وشدد الدستور المصري اوالذي كان نتاجًا لثورة "30 يونيو"، على أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".  

ومنح الدستور "كل جهة أو هيئة قضائية بأن تقوم على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".  

وأكد الدستور أن "القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا".  

ونوه الدستور  إلى أنه "لا يجوز ندب القضاة كليًا أو جزئيًا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم".  

كما نبه الدستور على أن "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية".  

في خطوة جديدة لعمل السلطة القضائية، بدأ عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك تنفيذًا لمكتسبات ثورة "30 يونيو"، التي استهدفت المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في تولى الوظائف في جميع الجهات والهيئات القضائية، وتنفيذا لتوصية الرئيس السيسي بأهمية الاستعانة بالعنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة.

ويعتبر تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة استكمالًا لاستمرار مسيرتها ومهمتها الوطنية على منصة القضاء، كما أنه يفتح الباب لتعيين الخريجات المتفوقات الجدد من كليات الحقوق وهو ما يفرض معه مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن هذا الباب (التعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة) كان مفتوحًا فقط للخريجين من الذكور.  

ويتوافق القرار مع النص الدستوري الذي يشدد على الاستعانة بالمرأة في مختلف الهيئات القضائية، باعتبارها تمثل نصف المجتمع لذا لها الحق الدستوري في ذلك، كما أن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ضرورة لكونهما يمثلان أول السلم القضائي ومن ثم يفتح الباب أمام العنصر النسائي للتدرج الوظيفي في السلك القضائي حتى الدرجات العليا.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ، الاحتفال بأول عيد موحد للقضاء المصري، بحضور المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورؤساء الهيئات القضائية. 

والاحتفال بعيد القضاء، جاء بناءً على قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية (مجلس القضاء الأعلى ـ مجلس الدولة ـ النيابة الإدارية ـ قضايا الدولة)، الذي جرى عقده يوم 2 يونيو 2021، بحضور وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولـة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ويقضي القرار باعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.  

استهدفت خطة الدولة مع عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع كفاءة وترميم، المحاكم المتهالكة والقديمة والتي تعرضت للتخريب على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقارى، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطن، إضافة إلى إنشاء مقار جديد من دور العدالة.   

ووضعت وزارة العدل خطة تطوير لدور العدالة على ثلاث مراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في تطوير 339 محكمة، ورفع كفاءة 91 محكمة، واستهدفت المرحلة الثانية تطوير 116 محكمة، كما استهدفت المرحلة الثالثة تطوير 132 مقرًا.  

وامتد التطوير أيضًا إلى الجوانب التقنية والتكنولوجية من خلال ميكنة المحاكم، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا واستقلال القضاء؛ بما يحقق في النهاية مبدأ العدالة الناجزة لكل مواطن. 

على المستوى الإنشائي،أستعدت السلطة القضائية لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقد وزير العدل المستشار عمر مروان، خلال الفترة الأخيرة اجتماعًا مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجه الرئاسي بإنشاء مدينة العدالة، والتصور العام لمكونات المدينة من محاكم ومقرات للجهات والهيئات القضائية.