مسئول أوكراني بارز يدعو حلفاء بلاده إلى "استهداف أصول روسيا"

دعا نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية روستيسلاف شورما اليوم حلفاء بلاده إلى استهداف أصول روسيا، معتبرًا أن "العقاب المالي" من شأنه ردع الحروب العدوانية في المستقبل.

وقال شورما- في لقاء أجراه مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في كييف- إنه يتعين على أوكرانيا وداعميها الغربيين استهداف ثروة روسيا لتعويض ما يقدر بنحو 600 مليار دولار من الأضرار الناجمة عن عملياتها العسكرية في أوكرانيا، ومنع نشوب حروب مماثلة في المستقبل.

وأضاف "أن كييف تكثف بالفعل جهودها للاستحواذ على الأصول الروسية في البلاد مثل البنوك والمصانع وتسعى لاستخدام هذا النهج كنموذج لاستهداف الأصول الروسية في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن بلاده تحاول تغطية عجز الميزانية الشهرية الذي يتراوح بين 6 و 7 مليارات دولار؛ لمواصلة دفع مدفوعات الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية وكذلك دفع الرواتب .

واعتبر شورما أنه "برغم موافقة داعمي كييف الغربيين على تخصيص مبلغ 5 مليارات دولار في شكل "دعم الحياة" الشهري لتغطية معظم المدفوعات، إلا أن المبالغ التي تم الإعلان عنها لا تصل بالكامل في الوقت الحالي"، معربا عن أمل بلاده في أن "يقوم شركاؤها الدوليون بالتحرك أسرع قليلا".

وأكد أن أوكرانيا تريد مصادرة الأصول الروسية للمساعدة في إعادة إعمار بنيتها التحتية المتضررة، والتي بلغت خسائرها حوالي 105.5 مليار دولار، وتعويض ما يقدر بنحو 564 مليار دولار إلى 600 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية الإجمالية منذ بداية العمليات العسكرية.

وقال إن بعض الحلفاء يعملون على خطط لإنشاء آلية دولية للمصادرة القانونية للأصول الروسية، متابعا "هناك دول غيرنا بدأت بالفعل في التحرك بنشاط في هذا الاتجاه... وهناك دول لا تتحرك... نحن بحاجة إلى الوحدة والتحرك إلى الأمام في هذا الملف، الذي سيتطلب حتما السير في مسار قانوني صعب".

وأبرزت الصحيفة أن العديد من الخبراء يتشككون في الأسس القانونية التي بموجبها يمكن لأوكرانيا أن تصادر الأصول الروسية، فضلا عن أن ذلك قد يُخيف الدول الأخرى التي لديها أصول كبيرة في الغرب ولديها علاقات متوترة مع تلك الدول - لا سيما الصين، التي تعد واحدة من أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية. 

وبدأت كييف بالفعل في الاستيلاء على أصول الدولة الروسية في أراضيها، ففي مايو الماضي، تم مصادرة الأصول المحلية للعديد من البنوك الحكومية الروسية، والتي قدر رئيس البنك المركزي الأوكراني كيريلو شيفتشينكو قيمتها بنحو 26 مليار هريفنيا أوكرانية (أي حوالي 0.88 مليار دولار)، كما استولى مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني على أصول بقيمة 30 مليار هريفنيا أخرى مملوكة لروسيا وبيلاروسيا، وهي تشمل 17800 عربة سكة حديد ومصنع تيتانيوم وأصول تمتلكها الأوليجارشية الروسي "النخبة".