بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، خلال اجتماع تشاوري، مع الدكتور محمد خاطر رئيس مركز الاستراتيجية والأداء في جامعة كامبردج ومدير معهد "YNOT" للتمويل الرقمي في كلية "كوينز كامبريدج"، في إطار متابعة نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، سبل التعاون في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وقالت وزيرة الهجرة - في بيان صادر اليوم - إن الاجتماع، الذي حضره مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات السفير عمرو عباس، ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور عمرو فاروق، جاء للاستفادة من الخبراء المشاركين بالمؤتمر، بهدف دعم وتعظيم الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج وتعظيم أثر برنامج جسور التنمية ومؤتمرات "مصر تستطيع".
وأضافت أن الاجتماع تناول دراسة إمكانية إنشاء مركز تحليل بيانات في مصر وتطبيقاته في المجالات المختلفة، بالتعاون مع الدكتور محمد خاطر، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يدعم خطط وجهود الدولة في عمليات التحول الرقمي والشمول المالي، وبما يسهم في زيادة الاستفادة من ثروة مصر العلمية والفكرية من المصريين بالخارج في المشروعات التنموية، ويعزز فرص الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة.
من جهته.. أكد الدكتور محمد خاطر أهمية الاستثمار في التكنولوجيا خاصة ما يسمى بالتكنولوجيا المالية، مضيفا أن تعاونه مع وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي سيشمل في مرحلته الأولى إعداد كوادر شبابية قادرة على التعامل مع نظم البيانات الحديثة ومحركات البحث المتطورة، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية للطلبة وحديثي التخرج المصريين بالتعاون مع الجامعات الأجنبية المتخصصة وكذلك الإشراف على المشاريع البحثية في هذا المجال.
وأوضح أنه سيتم العمل على إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة التي ستساعد على إعداد كوادر مصرية تكون نواة لدعم الاستثمار في التكنولوجيا، وجعل مصر مركز تحليل بيانات رائدا في الشرق الأوسط، وتصدير هذه التكنولوجيا لمختلف دول العالم.
كان مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" قد اختتم فعالياته، مطلع شهر يونيو الجاري، ونظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارتي "التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام"، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية، ويعد المؤتمر النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وانعقدت خلاله 12 جلسة تناولت عدة محاور مهمة وأساسية يرتكز عليها ملف الصناعة في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لاستراتيجية الدولة في توطين الصناعة.