أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أن تكلفة التقاعس عن العمل المناخي تمثل التهديد الأكبر للنمو الاقتصادي، قائلًا: إن الاستثمار في العمل المناخي أصبح الطريق الوحيد من أجل تحقيق النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في جلسة بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 وما بعده"، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للرابطة العالمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص (WAPPP).
وقال محيي الدين، إن التكلفة المتزايدة للتقاعس عن العمل المناخي تجعل إدارة المخاطر أمرًا شديد الأهمية، كما تضيف إلى القيمة المتزايدة للاستثمار في إجراءات الصلاب في مواجهة التغير المناخي والتكيف، موضحاً أن هذه الإجراءات تستلزم مشاركة القطاع الخاص سواء في التمويل أو التنفيذ.
وأوضح أن كلًا من القطاعين العام والخاص له دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، وأهداف العمل المناخي بشكل خاص، ويجب على القطاع العام أن يعمل على وضع أطر تشريعية مناسبة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص في مشروعات المناخ، وإزالة المعوقات الهيكلية أمام هذا المشروعات وتقليص حجم المخاطر المتعلقة بها، بينما يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في زيادة حجم التمويل وتوفير الإمكانات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات.
وأكد أن عدم وضع إطار عمل واضح يحدد دور كل من القطاعين في العمل المناخي من شأنه أن يؤدي إلى سوء إدارة مشروعات المناخ أو التراخي في التنفيذ أو تأجيله، وهي أمور تزيد من التكلفة الباهظة أصلًا لظاهرة التغير المناخي.
وأفاد بأنه من الجيد ملاحظة إقدام شركات القطاع الخاص والمستثمرين على الاستثمار في التكنولوجيات والحلول منخفضة الكربون، بما يحقق فوائد متعددة لا تتعلق فقط بالمناخ ولكنها تنعكس كذلك على أهداف التنمية المستدامة الأخرى، مشيرًا في هذا الصدد إلى تزايد أعداد الشركات الكبرى التي تضع العمل المناخي ضمن استراتيجياتها لتحقيق النمو.
وقال رائد المناخ إن حملات وتحالفات العمل المناخي، مثل حملات السباق نحو الصفر والسباق نحو الصلابة في مواجهة التغير المناخي وتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، تمثل فرصًا واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة، والشراكة المثمرة داخل القطاع الخاص من جهة أخرى، موضحًا أن دور رواد المناخ هو تحقيق التواصل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، والربط بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الربط بين الشركات والمؤسسات داخل القطاع الخاص، بما يصل بالجهود ومبالغ تمويل العمل المناخي إلى الحجم المطلوب.
ودعا محيي الدين، ممثلي القطاعات المختلفة لمضاعفة جهودهم بدءا من العام الجاري، ويمكنهم تقديم نماذج للتقدم المحرز بسبب التعاون والتكاتف على صعيد العمل المناخي في مؤتمر شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.
