اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع ترحيل طالبي اللجوء القادمين لبريطانيا إلى رواندا، "مخز للغاية وتم اتخاذه بطريقة مبهمة".

وفي تصريحات لصحيفة التلجراف قالت بريتي باتل "يجب النظر إلى مبررات هذا القرار"، متسائلة "كيف ولماذا اتخذوا هذا القرار؟ هل كان هناك دافع سياسي؟ أظن نعم، بالتأكيد". وتابعت وزيرة الداخلية البريطانية "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية"، مضيفة "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة، لم نتلق حكما".

ويأتي ذلك بعد أن كانت طائرة مستأجرة خصيصا جاهزة للإقلاع من قاعدة عسكرية إنجليزية مساء الثلاثاء الماضي، عندما أعربت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن معارضتها الإجراء ما تسبب بنكسة للحكومة البريطانيةـ إذ رأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أنه "يتعين على القضاء البريطاني أن ينظر في قانونية الاجراء قبل ترحيل المهاجرين"ـ حيث أنه من المقرر أن يتم ذلك في يوليو.

وجاء منع الطائرة التي كانت ستقل طالبي لجوء إلى رواندا، في إطار سياسة مثيرة للجدل انتقدتها جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، بعد طعون قانونية فردية متعددة أثبتت حق المهاجرين، حيث أنه عبر رغبتها في التنصل من مسؤوليتها عن استقبال طالبي اللجوء وإرسالهم إلى مسافة تتجاوز 6000 كيلومتر بعيدا من لندن، تدعي الحكومة البريطانية أنها "تحد من عمليات العبور غير القانونية عبر قناة المانش"، والتي تتزايد باستمرار رغم الوعود المتكرّرة باحتواء ظاهرة الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قام أكثر من 11 ألف شخص بهذا العبور الخطير منذ بداية العام.

وبالرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، شددت الحكومة البريطانية على إصرارها على مواصلة استراتيجيتها.

وفي هذا السياق أصدرت وزارة الداخلية البريطانية، الأربعاء الماضي، مشروعا تجريبيا مدته 12 شهرا لمراقبة المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلكترونيا عبر طرق "غير ضرورية وخطيرة"، حيث سيتعين عليهم المثول بانتظام أمام السلطات تحت طائلة الخضوع لحظر تجول أو الاحتجاز أو الملاحقة إذا لم يفعلوا ذلك.

وأفادت شبكة "بي بي سي" بأن "أوائل المهاجرين الذين كانوا سيخضعون لرقابة مماثلة قد يكونوا طالبي اللجوء الذين كانوا يستقلون الطائرة إلى رواندا قبل قرار المحكمة الاوروبية".