أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أحالت 10 شركات إلى النيابة العامة، كونها لم تنضم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ( المرحلة السادسة)، تنفيذا للمادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وقال عبد القادر إن المصلحة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة ، وأن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى 15 فبراير 2022.
وأضاف ان الشركات العشرة التى تمت إحالتها للنيابة شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة، التى صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة، لكنها لم تلتزم بالانضمام إلى المنظومة، مشيرا إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه عندما لم تجد المصلحة أدنى اهتمام من هذه الشركات تم احالتهم للنيابة، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً .
وأوضح أنه طبقا لأحكام المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من ذات القانون، التي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وطالب عبد القادر الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة ، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .
وأوضح أنه يمكن للممول في حالة التعثر في التسجيل بالمنظومة اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية بكل من مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر ، أو قطاع الحصر و الاقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.
وأكد عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية ،أومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم (٦١٩ ) لسنة ٢٠٢١ بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة ، وذلك وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات ، وذلك إعتباراً من ١٥ فبراير ٢٠٢٢ .