أكدت الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة، إيمان خليفة، أن الدولة المصرية أولت اهتماما بتبني آلية تسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي وكفاءة العائد لضمان تحقيق التنمية المستدامة والقدرة على قياس مدى تحقيق الإنفاق لخدمات المواطنين مصنفة دون تمييز أو إقصاء. 

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة المالية و هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم .

وأوضحت خليفة أن ذلك يتطلب مجموعة من الإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، خاصة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا إلى جانب قياس الوقت المستغرق في العمل للجنسين. 

وقالت إن الهدف من تطبيق تلك الموازنات هو القضاء على الفجوة النوعية بين الرجال والنساء والوصول العادل إلى الموارد حسب احتياجات كل جنس، وإعادة توجيه البرامج والاعتمادات لضمان استخدام أفضل للموارد.

وأضافت أنه في ضوء الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ووزارة المالية وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات تأتي من بينها برامج تدريبية لبناء قدرات الوحدات المعنية داخل الوزارات على مستوى التخطيط والمتابعة وإعداد الموازنات حول إجراءات تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي إلى جانب صياغة مؤشرات قياس لضمان التحسين المستمر في موازنات البرامج والأداء مستجيبة للنوع الاجتماعي. 

وتابعت أنه تم إعداد أدلة استرشادية، وصدور عدد من القرارات والتأشيرات الداعمة من أجل تلبية الخدمات وطرق الاستجابة لأولويات المجتمع، خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً مع العمل على تغيير الثقافة المؤسسية للاهتمام باحتياجات المرأة سواء العاملة بالمؤسسة أو المستفيدة على أرض الواقع لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والممارسات الجيدة. 

وأوضحت أنه تم نقل التجربة على المستوى الإقليمي والدولي من أجل حياة أفضل للمرأة المصرية وتحقيق الرضا المجتمعي في عصرها الذهبي في ظل قيادة رشيدة وفاعلة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في ظل تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

من جانبه أكد نائب وزير المالية أحمد كجوك، أن "الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي" باتت ضرورة ملحة في ظل الصدمات العالمية المتتالية من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا؛ على النحو الذي يضمن جميع المواطنين من ثمار التنمية. 

وأضاف أن موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي تتسق مع جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من معدلات الفقر، وتعزيز الاعتمادات المالية الموجهة لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمصريين. 

وأوضح أن قانون المالية العامة الموحد يُوفر المظلة التشريعية اللازمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، ومن ثم الانطلاق في الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، على نحو يلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين بمختلف فئاتهم، وشرائحهم المجتمعية والعمرية والجغرافية، وقياس نتائج البرامج الحكومية.

وقال إننا نجحنا في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي رغم كل الأزمات العالمية، نتيجة للإصلاحات الهيكلية، والتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من 6% وفائضًا أوليًا 1.2% وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1% ومعدل الدين لنحو 86% بنهاية الشهر الحالي.

بدورها، أكدت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر جيلان المسيري، أن المرأة تحظى بنصيب وافر من الاهتمام في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من أجل تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لافتة إلى أن وضع المرأة في مصر والمكاسب التي نالتها، دليل واضح على مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. 

وأضافت المسيري أن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي تتيح للحكومات تحقيق أولوياتها المتعلقة بسياسات المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين سواء في تحسين الخدمات أو خلق المزيد من فرص العمل، خاصة أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من الفئات الأكثر تضررًا في المجتمعات، ما يسهم في جعل الموازنةً العامة أكثر شفافية وفعالية وكفاءة. 

وأشارت إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعمت أكثر من 100 دولة في تطوير وتنفيذ مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي منذ 2001 وحتى الآن، بجانب تطوير المعيار الدولي الخاص بأهداف التنمية المستدامة لهذه الموازنات، مشيدة بالمشاركة المصرية الفعالة في جهود المتابعة الدولية في هذا المجال.

من جانبه، أوضح استشاري هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر الدكتور خالد زكريا، أن تطبيق مصر للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي سيساعد في تضييق الفجوات النوعية، وضمان فعالية استخدام الإيرادات العامة حسب احتياجات وتوقعات كل فئة مجتمعية وصولاً للمساواة، بجانب إعادة تصميم البرامج والمشروعات بما يُحقق أولويات الدولة المتعلقة بحقوق المرأة وكل الفئات الاجتماعية الضعيفة، والتأكد من الفرص المتساوية للجميع للوصول إلى ما تقدمه الدولة من خدمات أثناء تنفيذ البرامج والمشروعات الحكومية.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة المالية أحمد عبد الرازق، أن موازنة البرامج والأداء توفر جميع البيانات التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب وتحديد نسب الإنفاق على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى ضرورة وجود تقرير سنوي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة يوضح نسب حصول كل فئة من الدعم على حدة، بما يضمن الشفافية عند تحديد المخصصات المالية في الموازنة العامة للدولة. 

وقال مساعد وزير المالية لشئون الموازنة محمد عبد الفتاح، إننا قطعًا شوطًا كبيرًا في تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي حيث قمنا بتدريب أكثر من 2500 موظف بمختلف الوزارات والهيئات والمحليات، لافتًا إلى أن التجربة المصرية قادرة على أن تفوق التجارب الدولية. 

وأشار مستشار وزير المالية للحسابات الختامية محمد السبكي، إلى أننا نستهدف التوسع في النوع الاجتماعي ليشمل كل الفئات التي تحتاج إلى دعم، سواء في الريف أو الحضر، والطلاب غير القادرين، وذوي الاحتياجات الخاصة. 

وقالت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية داليا فؤاد، إننا نستهدف بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، تأهيل العاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية لإعداد وتنفيذ الموازنة طبقًا لبرامج النوع الاجتماعي "المرأة، والطفل، ومتحدي الإعاقة، والشباب، والمسنين" عبر عقد البرامج والدورات التدريبية لهم، بجانب توفير الأدلة الاسترشادية التي تساعدهم على التطبيق الأمثل لهذه الموازنات.