وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم عقب توافق الحكومة والمجلس على أن يتم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان بقرار من رئيس الوزراء عقب انتهاء المد الجديد، الذي تمت الموافقة عليه اليوم، دون الرجوع للمجلس.

كان أعضاء المجلس يريدون أن تمدد المدة لعامين وليس عاما واحدا، فيما تم التوافق على أن يتم التمديد طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تم الموافقة عليه نهائيا اليوم لمدة عام، فيما يحق لرئيس مجلس الوزراء أن يمدد العمل لعام آخر دون الرجوع للمجلس عقب انتهاء العام الجديد.

تأتي هذه الخطوة تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

الهدف من إيقاف العمل بضريبة الأطيان

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق اعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو المقبل، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون آنف البيان، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 المشار إليه.