تعد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 – 2023 الأكبر في تاريخ مصر، حيث تقدر قيمتها بأكثر من 3 تريليونات جنيه.
ووافق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته التي عقدت أمس نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وعلى مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 - 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 - 2023، وكذلك وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023.
وجاءت في الموازنة العامة للدولة العديد من الأرقام المهمة ، والتي تأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم لتعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
جاءت أهم بيانات الموازنة العامة للدولة عام 2022/ 2023 كالتالي:
5.7 تريليون جنيه إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة.
356 مليار جنيه للدعم منها 90 مليارًا للسلع التموينية، 191 مليارًا لصناديق المعاشات ليصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه.
376.5 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل.
زيادة الأجور إلى 400 مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي بجانب 79.3 مليار جنيه للبحث العلمي.
310 مليارات جنيه للصحة.
22 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة».
7.8 مليار جنيه لمبادرات الإسكان الاجتماعي.
3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لنحو 1.2 مليون أسرة.
18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، 11 مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع في التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة.
5 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.
6 مليارات جنيه لبرنامج «دعم المصدرين»، 1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.
5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية. لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
5 مليارات جنيه لتعيين 80 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف القطاعات.
ووفقا لتصريحات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل، يبلغ إجمالي المصروفات، نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه، والإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليارا، كما تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يستوفى الاستحقاق الدستوري، إذ بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعى 476.3 مليار جنيه، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.