استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وقال دفاع المتهم الأول محمد الأشهب، أمام هيئة المحكمة أنه طبقًا لأقوال شهود الإثبات لم يذكروا أن موكلي طلب أي مبالغ مالية أو عطايا، لإصدار تراخيص خاصة بمستشفى "دار الصحة"، وأن من طلب الرشوة هو المتهم الثالث.
وعن طلب الرشوة، أكد الدفاع أنه لا يوجد أدلة تثبت طلب موكلي أي رشوة أو عطية من ملاك مستشفى دار الصحة، ما ينفي طلب المتهم أي مبالغ مالية من شهود الإثبات.
وقال الدفاع، إنه لم يصدر أي قرار أو تشريع بإعادة تشكيل هيئة الرقابة الإدارية بعد إلغائها منذ عدة سنوات، ما يجعل قرار الإلغاء ما زال نافذًا حتى الآن، وإن الموظفين ليس لديهم صفة الضبطية القضائية، والمتهمين لا ينطبق عليهم صفة الموظفين العمومين.
وعن الشيكات المضبوطة، أكد الدفاع أن شيكات الضمان المذكورة في محضر الجلسة، هي شيكات مسطرة ولا يجوز نقل هويتها ولا يتم تحصيلها، إلا من البنك الخاص بالمستفيد منها عملًا بنص المادة 515 و516 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته.
وعن تنفيذ قرار الغلق قال محامي المتهم الاول، إن شهود الإثبات جميعًا علموا بموعد غلق مستشفى دار الصحة، إلا موكلي وهذا يدل على وجود خلل في التحريات.
وفند دفاع المتهم الأول بالدفع بجريمة استغلال النفوذ، حيث أكد أن موكله لم يستغل نفوذه على أي من الموظفين العموميين، وأنه لم يتصل بالشاهد أحمد سلامة، مدير مكتب وزيرة الصحة إطلاقًا، كما أكد الشاهد في أقواله أمام هيئة المحكمة.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.