عاود النواب في الاكوادور نقاشاتهم حول إقالة محتملة للرئيس جييرمو لاسو الذي أعلن خفض أسعار المحروقات في اليوم الثالث عشر لتظاهرات السكان الأصليين احتجاجا على غلاء المعيشة والتي قد تؤدي إلى شلل الانتاج النفطي في هذا البلد في غضون 48 ساعة على ما أفادت الحكومة.
إلا أن خفض الأسعار بعشرة سنتات من الدولار للجالون أقل بكثير من مطالب السكان الأصليين الذين يتظاهرون بالآلاف ويشلون الحركة في جزء من البلاد منذ 13 يونيو. وبطلب من النواب الداعمين للرئيس الاشتراكي السابق رافييل كوريا (2007-2017) يبحث البرلمان منذ مساء السبت طلب إقالة لاسو الذي حمّله نواب معارضون مسؤولية "الأزمة السياسة الخطرة" التي تهز البلاد. وعلّقت النقاشات التي تتم عبر الفيديو مساء السبت الأحد واستؤنفت عصر الأحد بالتوقيت المحلي.
وينبغي حصول إجراءات الإقالة على تأييد 92 صوتا من بين 137 في البرلمان في حين أن المعارضة التي تملك الغالبية منقسمة داخل البرلمان. وانتدب رئيس البلاد، وهو مصرفي سابق يحكم البلاد منذ 2021، سكرتيره للشؤون القضائية فابيو بوسو لتمثيله في الجمعية الوطنية.
ومنذ 13 يونيو، يتظاهر آلاف السكان الأصليين في كل أرجاء البلاد احتجاجا على غلاء المعيشة والمطالبة خصوصا بخفض أسعار المحروقات. وتقدر الشرطة اعدادهم بحوالى عشرة آلاف في العاصمة.
وأسفرت أعمال العنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية عن سقوط خمسة قتلى بحسب منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الانسان. وأصيب 500 شخص بجروح من مدنيين وعناصر في الشرطة والجيش وفق مصادر مختلفة. وتشهد 19 من مقاطعات البلاد الأربع والعشرين حواجز وقطعا للطرق. ويسجّل نقص في السلع في كيتو حيث ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي فيما تبقى الكثير من الأسواق مغلقة.