كشف اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة القمح تكفي لمدة 4 أشهر، وأن مناقصات القمح المستورد مستمرة، وسيتم العمل على تنويع مصادر ومناشئ الاستيراد حتى يمكن زيادة العروض المتقدمة في المناقصات التي تقوم بها هيئة السلع التموينية للحصول على أفضل الأسعار وأحسن المواصفات.
وأضاف الوزير أن هناك أولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، موضحًا أن أرصدة الأقماح الموجودة في الصوامع والمطاحن تكفي الاحتياجات، وأنه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للقطاع الخاص والاستثماري على أن يكون هناك رصيد من الدقيق في كل مطحن لا يقل عن 3 أيام؛ لضمان توافر أرصدة الدقيق بكميات كبيرة في كافة المحافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع لجنة إعداد ومتابعة أرصدة القمح التمويني، بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية وغرف صناعة الحبوب والمخابز وممثلي عدد من الوزارات.
وأكد الوزير أنه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التي يتم توزيعها على المخابز في أي محافظة، وأن منظومتي السلع والخبز كما هي ولم يتم تعديلها، مشيرًا إلى أن المخابز حرة في صرف أي كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الإنتاج والتشغيل، وأن المطاحن التموينية ملزمة بتوفير أي كميات من الدقيق للمخابز.
وأشار "مصيلحي" إلى أنه أصدر تعليمات إلى مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، والأجهزة الرقابية، بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المطاحن والمخابز، ومساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الدقيق والخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة، وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة، وحسب الاحتياجات الفعلية، وأن يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس على جودة مواصفات الخبز.
وأوضح الوزير أنه أصدر تعليمات إلى الأجهزة الرقابية وقطاع الرقابة والتوزيع وشركات المطاحن والصوامع للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن والصوامع، بما يضمن تخصيص السعات التخزنينة للقمح والدقيق والطحن بكل محافظة طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز لتيسير توفير الخبز، وأن يتم التنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن لضبط معدلات ونسب الخلط القمح المحلي مع المستورد بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج الخبز.
وتابع أنه صدرت تعليمات بتنظيم لجان للمرور على المخابز والمطاحن على مستوى الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التي يتم توزيعها يوميا، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان المحافظة على الدعم ووصوله إلي مستحقيه، خاصة مع ظل ارتفاع أسعار الدقيق بعد تحرير سعر الصرف.
وطالب الوزير بضرورة العمل على زيادة الأرصدة من القمح حتى يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلي، والذي يبدأ منتصف أبريل، وأن يتم تخصيص أماكن التخزين للأقماح المستوردة خلال التوريد بعيدًا ومنفصلة عن أماكن استلام القمح المحلي لمنع التلاعب.
وأكد "مصيلحي" على ضرورة الانتهاء من توفير السعات التخزينية اللازمة للأقماح التي سيتم استلامها من المزارعين، سواء في الصوامع أو الهناكر، مع حظر استلام الأقماح و التخزين في شون ترابية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض قواعد وضوابط توريد القمح المحلي على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وبما يضمن استلام اكبر كمية من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب، بما يحقق مصلحة الفلاح وتحقيق مكاسب مالية له.
ولفت وزير التموين إلى التنسيق مع النائب العام لحل كافة القضايا والمخالفات التي تم ضبطها في موسم توريد القمح الماضي، والانتهاء من تحصيل كافة المستحقات المالية على الصوامع المخالفة والانتهاء منها قبل موسم التوريد القادم.