صرح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنه تم إنهاء إجراءات 15 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات 3.4 مليار جنيه، وجارٍ تخصيص الأراضي اللازمة لها لتدخل حيز التنفيذ ضمن 41 مشروعا صناعيا يستهدف إنشاؤها قريباً باستثمارات 28 مليار جنيه يصل حجم الاستثمار الأجنبي منها إلى 40 % بإجمالي استثمارات 11.5 مليار جنيه في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والأثاث والجلود والطبية.
وقد تقدم لهذه المشروعات مستثمرون من كل من المملكة المتحدة ولبنان وألمانيا والكويت والصين وهولندا والتشيك واليونان وتركيا والأردن والسعودية وسوريا.
وقال قابيل - خلال لقائه بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية - لبحث خطة تطوير عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الخاصة بالتنمية الصناعية حتى عام 2020 - إن الوزارة تنفذ حاليا خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعي من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين.. مشيرا إلى أن المصانع التي تم افتتاحها خلال العام المالي الماضي 2016-2017 بلغت 1573 مصنعا على مساحة 16.4 مليون متر مربع تصل استثماراتها إلى 48.2 مليار جنيه وتحقق قيمة إنتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه ويعمل بها 52 ألف عامل في 24 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أنه خلال الفترة من 2007 إلى 2015 تم افتتاح 8 آلاف و270 مشروعاً صناعياً بمعدل 827 مشروعاً سنوياً، فيما حقق العام المالي الماضي ما يقرب من ضعف المتوسط السنوي لعدد المشروعات (1573) التي تم افتتاحها خلال تلك السنوات.
وأكد قابيل أهمية دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الارتقاء بمنظومة الاستثمار في القطاع الصناعي وجذب المستثمرين ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات، واقتراح وتقديم الحلول لأي معوقات تواجههم، مشيراً إلى أنه يجري حالياً دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة وإعداد الدراسات والمخططات لإحداث تنمية صناعية حقيقية على مستوى المناطق والقطاعات من خلال تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية والأنشطة والمنتجات المرتبطة بها، والتي يتم مزاولتها بالمناطق الصناعية، وكذلك ميكنة وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة ومنها إصدار التراخيص لإقامة المشروعات الصناعية والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج للمناطق الصناعية وإصدار النشرات الترويجية لها وإنشاء بوابة إلكترونية تتاح عليها جميع خدمات الهيئة وكذا مشروعات الخريطة الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية وضع منهجية لتسعير الأراضي الصناعية تتوافق مع النظم العالمية من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضي وعدم المغالاة فيها، خاصة أن الأرض تمثل أحد العناصر المؤثرة في عملية الاستثمار في القطاع الصناعي.
ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تسعى للتأكيد على دورها في تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتحديث النظم الهندسية المتعلقة بالأنشطة الصناعية، والتكنولوجية والخدمية، ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين ووضع والقواعد العامة لتحفيزهم داخل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها.