عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع أحمد زغدار، وزير الصناعة، وكمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات بالجزائر، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار، والاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والجزائري على حد سواء، في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
شارك فى اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير مفوض عمرو هزاع، مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية، والدكتور ياسر قرني، رئيس المكتب التجاري المصري بالجزائر.
وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية، وسبل نقل هذه التجربة لدولة الجزائر، ومجال إقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، لافتة إلى أنه تم أيضًا استعراض جهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج.
وأشارت جامع إلى أنه تم خلال اللقاء تأكيد استعداد مصر للتعاون مع الجزائر في كل القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عام 2022 عام الاقتصاد في الجزائر، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولي الحكومتين، لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك، خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة إلى إمكان نقل الخبرات المصرية للجزائر، في مجالات إنشاء وترفيق وتشغيل المجمعات الصناعية.
ونوهت إلى أن اللقاء استعرض التأثيرات السلبية للازمة الروسية الأوكرانية على حركة التجارة الدولية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، مشيرة إلى اتفاق الجانبين المصري والجزائري على ضرورة توحيد المواقف المشتركة، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأوضحت أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال عام 2021، نحو 787 مليون دولار مقارنة بنحو 747 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة 5.5%، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأثرت بشكل سلبي على معدلات نمو التجارة العالمية، مشيرة إلى أن الاستثمارات الجزائرية في السوق المصرية، تبلغ 54.6 مليون دولار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر، خلال الفترة من عام 2002 وحتى يونيو 2018 بلغ 2 مليار دولار موزعة على 28 مشروعًا في مجالات التشييد والبناء، والصناعة والخدمات، وتتيح 4 آلاف فرصة عمل للشباب الجزائري.
وتلقت وزيرة التجارة دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، المقرر أن يُعقد في الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل على هامش انعقاد القمة العربية، ويتيح مشاركة مجانية للشركات المصرية.
ومن جانبهما، أكدا وزيرا التجارة والصناعة في الجزائر حرص بلدهما على تنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، وتعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتين في تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة، وبما يلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.