8 سنوات كاملة، تمر اليوم، على ثورة 30 يونيو، طوق النجاة، الذى أنقذ البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التى فككت مفاصل الدولة، خلال عام وثلاثة أيام فقط، قضاه محمد مرسي في الحكم، ارتكب خلالها أخطاء فادحة، أنهت العلاقة بينه وبين الشعب.

الاقتصاد

وعلى مدار 8 سنوات متواصلة، منذ ثورة 30 يونيو 2013،  وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي واصلت الحكومة دعم الاقتصاد حتى بات أكثر قوة وتعززت الاستثمارات، ما انعكس إيجابا على حياة المواطن البسيط.
تظهر المؤشرات المالية المصرية حجم الفارق بين مرحلة 2013 وما تلاها، فبعد أن تكبدت الموازنة المصرية عجزا بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012-2013، تحولت إلى تحقيق فائض قدره 2% في 2020 و2021، وفق بيانات وزارة المالية المصرية.
السياحة والآثار.
استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يعبر بمصر وأن يستكمل مسيرة التنمية بكافة المستويات في إعادة الدولة المصرية من جديد على خريطة السياحة العالمية رغم التحديات التي واجهت الدولة خلال هذه المرحلة التي تفنن فيها «خفافيش الظلام» في تدمير كل ما هو يدل على عظمة وتاريخ الحضارة المصرية.

السياحة والآثار

ومن أهم وأبرز الإنجازات التي حققته وزارة السياحة والآثار عقب ثورة 30 يونيو، حيث شهد هذا القطاع طفرة فريدة من نوعها جعلت العالم كله يتحدث عن الحضارة المصرية القديمة يتمثل في موكب المومياوات الملكية، وافتتاح متحف الحضارة عقب تطويره، والاكتشافات الأثرية العملاقة، والمعارض الأثرية الخارجية، استرداد الآثار المصرية من الخارج

قطاع الطرق
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد  قطاع الطرق والكباري إنجازات غير مسبوقة، ويعد من أهم القطاعات التي شهدت مشروعات قومية خلال السنوات الثماني الماضي. حيث جرى إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة وعدد من الكبارى العلوية والأنفاق، والبدء في تطبيق منظومة النقل الذكي ITS.

الصحة

فى مجال الصحة لبناء االنسان تم إقرار قانون التأمين الصحي الجديد لتغطي مظلته جميع المصريين، والذى يعد أحد أولويات القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية، وتقوم فلسفة عمل النظام الجديد على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين األسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من اآلثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل االسرة والذي يصطلح على تسميته بـ )فقر المرض(.

يستهدف قانون التأمين الصحى الشامل الجديد اصالح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثالث هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحى االجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة لالعتماد والرقابة الصحية بخالف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل االجتماعى بين افراده.

بالنسبة لفيروس سى تم حصار »الفيروس «، من خالل تقديم العالج إلى 068 مليون مريض بتكلفة 600 مليار جنيه، و إجراء مسح طبي لنحو 5 ماليين مواطن، وتقديم العالج الطبي الالزم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 53 مليون مصري بحلول عام 3333 ،والتى تم إطالقها فى 30 محافظة بالجمهورية وتستهدف الحملة الفئة العمرية من 02 الى 52 عام وهى الفئة األكثر عرضة لإلصابة بالمرض والمستهدف من الحملة مسح وعالج 05 مليون مواطن وسيتم اإلنتهاء من المستهدف خالل ثالث سنوات لتصبح مصر خالية من فيروس سى فى نهاية 3333.

كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 44 إلى 032 مستشفيات بنسبة 30 في المائة، وارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة 303 في المائة، وارتفعت أعداد األبحاث العلمية بنسبة بلغت 32 في المائة، هذا وتعمل وزارة الصحة على تطوير وإنشاء المستشفيات، وتطوير وإنشاء وحدات الرعاية الصحية.

يجرى حاليا  تنفيذ مشروع القضاء على قوائم انتظار العمليات، ويتم وضع خطة عاجلة لتوفير كافة ً التجهيزات والمستلزمات الطبية المطلوبة إلنهاء قوائم اإلنتظار على المستويات العاجل القريب والمتوسط والبعيد.

تطوير التعليم

فى إطار استراتيجية بناء االنسان تقدم وزارة التربية والتعليم رؤية متكاملة جديدة تتمحور حول تصميم وبناء نظام تعليم مصرى جديد، يبدأ من مرحلة رياض األطفال ، وكذلك تبنى رؤية للتغيير فى المرحلة الثانوية تستهدف تغيير ثقافة الحفظ والتلقين إلى الفهم واالبتكار واالنتقال من الكم المعرفى إلى الفهم العميق، ومن التلقين إلى التعلم النشط.

هذا وتضم منظومة التعليم األساسي المصري حاليا 33 مليون طالب وطالبة، و50 ألف مدرسة و853 ألف فصل ويصل إجمالي الموظفين بالوزارة 1.7 مليون من بينهم 1.250 مليون معلم ومعلمة، وهو مايمثل أضخم عدد موظفين بالهيكل اإلداري للدولة، وذلك على مستوى 30 محافظة، فضال عن 300 إدارة تعليمية.

يقوم المشروع القومي لتعليم مصري جديد )نظام تعليم معدل 060 )على إعادة النظر في المهارات المطلوبة للشباب المصري في مراحل التعليم المختلفة وتحديد عناصر بناء الشخصية المصرية والهوية القومية، فضال عن اختيار طرق التعلم المناسبة للهدف واختيار المحتوى التعليمي المناسب، واختيار االستغالل األمثل لتقنيات المعلومات واالتصاالت في مختلف مراحل التعليم، إعادة توصيف المعلم المناسب للتعامل مع النظام الجديد، وتكوين مكتبة إلكترونية من عناصر التعلم واالستغناء عن الكتاب األوحد، وصياغة نظام تقويم مستمر لقياس المهارات مع تفادي الشكل التقليدي لالمتحان، وأخيرا التأكد من قدرة الطالب على اجتياز االختبارات العالمية المعيارية، وسوف يعاد هيكلة المركز القومي لالمتحانات، ليستخدم أحدث الطرق التكنولوجية، وأحدث مصادر التعلم اإللكتروني، وتقدر التكلفة الفعلية لتمويل المشروع بـ 3 مليار دولار.