كانت ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لمصر نحو التنمية الشاملة والمستدامة التي بدأتها الدولة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو 2014، ليبدأ مسيرة من العمل والتنمية في شتى المجالات وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي حظي بدعم غير مسبوق ومتواصل من الدولة.

ويساهم القطاع بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، وقد شهد خلال الـ8 سنوات الماضية تنفيذ حوالي 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه في مجالات دعم التنمية الزراعية، وصغار المزارعين وفي مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.

 

 

مشروعات الخير في ربوع البلاد

وخلال الـ8 سنوات الماضية نفذت الدولة العديد من المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة تستهدف زيادة نحو 3 مليون فدان فى مناطق (شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – أراضي مشروع تنمية الريف المصري الجديد – الوادى الجديد وجنوب الوادي– مشروع الدلتا الجديدة)، حيث تم إفتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي، والذي يستهدف زراعة مليون فدان.

كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنية ومشروعات التوسع الأفقي الأخرى جميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الاجمالية ، كما تم إستزراع مساحة 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة.

هذا بجانب إطلاق مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان في أكثر من محور زراعي تنموي، وكذلك التوسع في المشروع القومي للصوب الـ100 ألف فدان صوب زراعية، والذي يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

 

التوسع في إنتاج التقاوي

وخلال السنوات الماضية استهدفت الدولة أيضا التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفره للمياه للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي).

إعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح والذرة).

 

كما تم تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل عدد 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لعدد 10 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ -  البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار - الكوسة)، والذي يسهد في فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي.

 

الاكتفاء الذاتي من منتجات عديدة

وقد نجحت الدولة خلال السنوات الماضية من تحقيق الإكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي، حيث تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية  (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس) ومصر الثالث عالمياً في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقياً في الاستزاع السمكي واصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات.

كما تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة (لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن) وحالياً الذرة  مع التوسع فى باقي المحاصيل، وكذلك تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج (التقاوي – المبيدات – الأسمدة) وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحليه.

 

 

زيادة الصادرات الزراعية

وقد شهدت السنوات الثمانية الماضية طفرة في منظومة الصادرات الزراعية حيث تم إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية و اتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات  لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش).

وشهدت طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم.

 

تحديث الري

وخلال السنوات الماضية أيضا تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة.

كما تم تحديث نظم الري في حوالي 400 ألف فدان في الأراضي الجديدة المخالفة من أصل حوالي 500 ألف فدان التي تتابع الوزارة تحديثها.

 

تطوير قصب السكر

وكذلك تم تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حوالي مليار جنيه.

 

مشروع البتلو والثروة الحيوانية

وبتوجيهات من الرئيس السيسي تم إطلاق مشروع إحياء البتلو، والذي استفاد منه 41 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليار جنية لعدد رؤوس حوالى 460 ألف رأس ماشية.

وفي مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء عدد (600) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.

بجانب زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة، مع تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي بحوالى 1200 قافلة بيطرية في حوالى 750 قرية.

 

مراكز تجميع الألبان

فتم استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، حيث تم تطوير 212 مركز منها 46 مركز ضمن المرحلة الاولى لحياة كريمة.

 

تطوير الثروة الداجنة

وخلال السنوات الماضية، تم رصد 100 مليار استثمارات في الثروة الداجنة وإنتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير، وكذلك شهدت الأعوام الماضية أيضا النجاح في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور.

وذلك يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق. وتخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

 

الثروة السمكية

وخلال السنوات الماضية، تم أيضا إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وافتتاح عدد كبير من مشروعات الاستزراع السمكي أشهر مشروع بركة غليون ومشروع الفيروز شرق بورسعيد.

كما تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر. 

 

دعم تمكين المزارعين

وشهدت الأعوام الماضية طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من اطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة كما يستهدف التوسع في ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.

بجانب تمكين المزارعين والفلاحين من الإستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه، وفي مجال تمويل المحاصيل الزراعية فيبلغ إجمالى التمويل من 6 - 7 مليار جنية سنويا بدعم من الدولة يصل الى حوالى 500 مليون جنية سنوياً .

ومن المستهدف إنشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز) ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.

كما تم إنشاء مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، والذي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضعف الأمن الغذائى وأوجه ضعف المساواة الإجتماعية في اطار تعاون جنوب – جنوب الذى يهدف للقضاء التام على الجوع على مستوى قارة أفريقيا والعالم.

مع تنفيذ المشروع القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة قدرة الدولة في زيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حالياً.